منحت الهيئة الدستورية في المحكمة العليا الباكستانية إذناً مشروطاً للمحاكم العسكرية لاستكمال محاكمة المدنيين.
يوجد 85 محتجاً باكستانياً قيد الاعتقال العسكري ويخضعون للمحاكمة العسكرية بتهمة مهاجمة المنشآت العسكرية والقيام بأعمال مناهضة للسيادة والمصالح الوطنية في مدن مختلفة، وذلك بعد مظاهرات 9 و10 مايو 2023.
وقد أثارت المحاكمات العسكرية للمحتجين الباكستانيين اعتراضات من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء المدنيين في البلاد.
سيؤدي الإذن المشروط من الهيئة الدستورية في المحكمة العليا الباكستانية إلى توفير الأساس القانوني لمحاكمة المدنيين عسكرياً.
حركة الإنصاف، التي تنتمي إلى المعارضة، تعارض بشدة المحاكمات العسكرية للمحتجين.
