ومن المقرر أن تكون الأسلحة النارية أكثر قابلية للتتبع في جميع أنحاء الاتحاد. ويتعين على السلطات أن تتعاون بشكل أوثق في الإشراف على الأسلحة وتسجيلها بموجب القواعد الجديدة. وتستهدف هذه العملية سد الثغرات التي يستغلها المجرمون للاتجار في الأسلحة بشكل غير قانوني. كما تبسط قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة وتنسق الإجراءات لملاك الأسلحة القانونيين مثل الصيادين وممارسي رياضة الرماية والعارضين من خلال عمليات رقمية بشكل أكبر. ويدخل هذا التشريع حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
