تشهد جورجيا تحولاً سياسياً جذرياً مع اقتراب نهاية ولاية رئيستها سالومي زورابيشفيلي، في ظل صراع محتدم بين القوى الداخلية الساعية للاستقلال عن النفوذ الغربي، والضغوط الخارجية التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا. ويكتسب هذا التحول أهمية استراتيجية خاصة في ظل الانتخابات الأخيرة التي أفرزت قيادة جديدة ذات توجهات مغايرة للسياسات السابقة، مما يشير إلى مرحلة جديدة في تاريخ البلاد السياسي.
في الوقت الراهن، تواجه جورجيا أزمة سياسية، وتحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا التدخل بشكل غير عادل في هذه الأزمة. في الواقع، إن العامل الرئيسي المحرك لهذه الأزمة السياسية في جورجيا هو التدخل غير العادل من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا. لذلك، لا شك في أن الدوائر السياسية الغربية تتدخل حالياً في الشؤون الداخلية لجورجيا.
كما يجب الإشارة إلى أنه بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في جورجيا، تعرضت تبليسي لضغوط دولية واسعة النطاق. وبشكل خاص، فإن تشكيك الدوائر السياسية الغربية في نتائج الانتخابات يمثل إهانة صريحة لموقف المواطنين الجورجيين. بعبارة أخرى، لا تريد أمريكا والغرب قبول الهزيمة الثقيلة للـ”المنظمات الموالية للغرب” في الانتخابات البرلمانية.
على العكس من ذلك، يحاولون بأي ثمن إيصال ممثلي “المنظمات الموالية للغرب” إلى السلطة وتحويل جورجيا إلى “مستعمرة جيوسياسية غربية”. لكنهم يواجهون حالياً صعوبات جدية في تحقيق هذا الهدف.
رغم كل مؤامرات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا، تمكن حزب “الحلم الجورجي” الحاكم حالياً من الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية.
لم تحقق العقوبات السياسية الغربية ضد جورجيا النتائج المتوقعة حتى الآن. تعتقد تبليسي أن سياستها الخارجية المستقلة أثارت استياء الدوائر السياسية الغربية، ولهذا السبب يستخدمون جميع الوسائل الممكنة للقيام بـ”انقلاب” في جورجيا.
انتهاك للقانون الدولي
إن إرسال مبعوثين خاصين من قبل دول الاتحاد الأوروبي إلى جورجيا لدعم “المنظمات الموالية للغرب” التي تسعى لإثارة الفوضى يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
يحاول الاتحاد الأوروبي، متجاهلاً “القيم” التي حولها إلى أداة للضغط على الدول الأخرى، تنصيب حكومة موالية للغرب في جورجيا، وهذا يمثل “نفاقاً سياسياً”. في حين تدعي الولايات المتحدة والغرب أن احترام الإرادة السياسية للمواطنين الجورجيين أمر بالغ الأهمية، إلا أنهم يحكمون على صحة أو خطأ الخيارات السياسية للشعب أو الحكومة.
ومن المثير للاهتمام أن “المنظمات الموالية للغرب” التي تلعب دور “المعارضة” في جورجيا طلبت من الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف بشرعية الحكومة، في حين أنه وفقاً لمبادئ القانون الدولي، لا يحق للاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن حكومة دولة ليست عضواً في الاتحاد. لكن حالياً، “المنظمات الموالية للغرب” التي تواجه ظروفاً صعبة، مضطرة للبحث عن دعم من الاتحاد الأوروبي؛ وهذا يعني أن “نهاية الطريق” قد بدأت لهذه المجموعات التي تعمل وفقاً لتعليمات أجهزة المخابرات الغربية.
ما هو مصير سالومي؟
مع انتخاب “ميخائيل كافلاشفيلي”، لاعب كرة القدم السابق ذي المواقف المناهضة للغرب، رئيساً لجورجيا، يبدو أن عهد تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا في سياسة هذا البلد قد انتهى.
على أي حال، تفقد الدوائر السياسية الغربية “سالومي زورابيشفيلي” الرئيسة التي يُزعم أنها تحت سيطرة المخابرات الفرنسية. بعبارة أدق، “سالومي زورابيشفيلي” التي كانت تخدم الدوائر السياسية الغربية بدلاً من جورجيا، في طريقها لفقدان منصبها الحكومي؛ وهذا يعني فقدان آخر أداة سياسية غربية في جورجيا.
كما يجب الإشارة إلى أن حقيقة عدم خدمة “سالومي زورابيشفيلي” لجورجيا معروفة ومؤكدة حتى خارج حدود هذا البلد.
وقد أكد “ألفريد دي زاياس”، الخبير السابق في “مجلس حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والنظام الدولي العادل التابع للأمم المتحدة”، على أهمية انتخاب “ميخائيل كافلافيلي” رئيساً لجورجيا من قبل برلمان البلاد قائلاً: “انتخب البرلمان الجورجي ميخائيل كافلافيلي رئيساً خلفاً لسالومي زورابيشفيلي التي كانت أداة في يد الاتحاد الأوروبي وأمريكا. تنتهي فترة رئاسة سالومي زورابيشفيلي في 29 ديسمبر 2024. هذا تغيير جيد جداً لجورجيا.”
كما هو واضح، لم يعد خافياً على أحد أن “سالومي زورابيشفيلي” التي تنتهي فترة رئاستها في نهاية هذا الشهر، كانت شخصية سياسية ضارة لجورجيا. لكنها، المعروفة بـ”العميلة الفرنسية”، تخطط لتوجيه ضربة أخرى لجورجيا. أعلنت زورابيشفيلي أنها لن تستقيل ولن تتنحى عن منصبها وستواصل نشاطها في القصر الرئاسي.
في حين أعلنت “سالومي زورابيشفيلي” أنها لن تستقيل وستواصل نشاطها في القصر الرئاسي، لا أحد يطالب باستقالتها، لأن فترة رئاستها ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة.
علاوة على ذلك، تم انتخاب الرئيس الجديد. بعد 29 ديسمبر، ستفقد “سالومي زورابيشفيلي” منصبها الرئاسي ويمكنها فقط العمل كـ”لوبي فرنسي”. قد يتم إرسالها مباشرة من القصر الرئاسي إلى السجن بتهمة “الخيانة العظمى”.
إن التصديق الفوري على قانون “حرمان الرئيس السابق من الحماية الحكومية” من قبل البرلمان الجورجي يزيد من احتمال سجن “سالومي زورابيشفيلي”.
في الماضي، أدخل “ميخائيل ساكاشفيلي”، الرئيس الجورجي السابق، “سالومي زورابيشفيلي” إلى المشهد السياسي؛ لكن زورابيشفيلي لم تعفُ أبداً خلال فترة رئاستها عن “ميخائيل ساكاشفيلي” الذي ما زالت تحمل له الضغينة بسبب الخلافات السابقة، والآن تواجه “سالومي زورابيشفيلي” نفسها خطر السجن.
لا يبدو أن “إيمانويل ماكرون”، رئيس فرنسا، الذي طالب في مكالمة هاتفية مع “بيدزينا إيفانيشفيلي”، مؤسس حزب “الحلم الجورجي”، باستمرار رئاسة “سالومي زورابيشفيلي”، سيتمكن من إنقاذها.
لأن جميع المؤشرات تدل على أن جورجيا تقاوم مخططات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا؛ وهذا يعني أن محاولة الانقلاب في جورجيا ستفشل، وسيفقد الغرب أدوات نفوذه على جورجيا، وسيواجه مستقبل “سالومي زورابيشفيلي” وباقي أعضاء “الشبكة الموالية للغرب” الذين يسعون لإثارة الفوضى خطراً جدياً.
في ضوء هذه التطورات المتسارعة في المشهد السياسي الجورجي، يبدو أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة تتسم بمزيد من الاستقلالية في قراراتها السياسية، بعيداً عن التأثير الغربي المباشر. ومع انتخاب كافلاشفيلي رئيساً للبلاد، يمكن توقع تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية الجورجية، قد تؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية. وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار جورجيا المستقبلي، خاصة مع احتمال المواجهة القانونية مع الرئيسة المنتهية ولايتها وأنصارها من القوى الموالية للغرب.
