فقد حول محمد بن سلمان “الندوة العالمية” من مؤسسة إسلامية عالمية واسعة الانتشار والتأثير إلى مؤسسة مهمّشة ومعطّلة ومسيّسة تنفّذ أجندة الحكومة وتوجّهاتها السياسية.
ومع وصول محمد بن سلمان للسلطة، كان للمؤسسات والجمعيات الإسلامية نصيبًا من أذاه وهجمته الشرسة ضد الإسلام، فتم إغلاق بعض المؤسسات وتحجيم بعضها الآخر أو التضييق عليها، وحرف مسار بعضها وجعلها أبواقًا لنظامه.
وتعد “الندوة العالمية للشباب الإسلامي” واحدة من أكبر المؤسسات الإسلامية العالمية المستقلة أنشأها الملك فيصل في 1972 لتحقيق التضامن الإسلامي بين شباب المسلمين وتقديم الخدمات لهم في أنحاء العالم وتنسيق جهود المنظمات الشبابية والطلابية وتعزيز وحدتها والارتباط فيما بين شعوبها وأقطارها.
في المقابل شكل تسلم الملك سلمان وابنه مقاليد الحكم، الانعطافة الأولى في مسار الندوة، حيث شهد نهاية 2015، إغلاق الحكومة أكثر من 20 فرعًا لـ 5 جمعيات وهيئات إسلامية ذات الصبغة “العالمية” ومنها الندوة بحجة عدم حصولها على تراخيص وعدم التزامها ببعض مواد اتفاقية المقر مع وزارة الخارجية.
ولم يكتف الملك سلمان وابنه بذلك، بل صدر الأمر في أوائل 2016 بإغلاق جميع فروع الندوة العالمية للشباب الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، باستثناء مقريهما في جدة والرياض.
إذ عمد بن سلمان منذ مجيئه لمحاربة الإسلام في معقله، باعتقال العلماء وإغلاق الجمعيات الإسلامية، كما سعى لـ “علمنة” بلاد الحرمين وتحجيم دورها الحقيقي كحاضنة لمسلمي العالم.
من جانب آخر قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المغربية قد تسلِّم مواطنا سعوديا إلى السلطات السعودية حيث يواجه خطر التعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة.
واحتجزت السلطات المغربية حسن آل ربيع في مطار مراكش في 14 يناير/كانون الثاني 2023 بينما كان يحاول السفر إلى تركيا.
ويسعى المدعون السعوديون إلى محاكمة آل ربيع بتهمة التنسيق مع “إرهابيين” لمساعدته على مغادرة السعودية بطريقة غير نظامية، بناء على مذكرة توقيف راجعتها هيومن رايتس ووتش.
وقد صدرت مذكرة توقيف مؤقتة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بناء على طلب السلطات السعودية.
وقال قريب آل ربيع لـ” هيومن رايتس ووتش” إن الأخير غادر السعودية أواخر 2021 هربا من مضايقات السلطات السعودية المستمرة.
بدورها، ناشدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عدم ترحيل آل ربيع إلى السعودية. وشددت على أن آل ربيع سيكون “عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، في حال تسلميه.
