تشكل التعريفات الجمركية، وهي الموضوع المفضل للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشكلات كبيرة للاتحاد الأوروبي. وقد وصف ترامب مؤخراً، التعريفات بأنها أداة قوية للغاية، وليست مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
يرى الاتحاد الأوروبي هذا الأمر تهديداً، وهناك قلق كبير في بروكسل من أن يفرض ترامب، بعد توليه السلطة في 20 يناير، تعريفات إضافية على واردات الاتحاد الأوروبي، تماماً كما فعل خلال فترة رئاسته الأولى.
في عام 2018، فرضت واشنطن رسوماً عقابية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي. واستخدم ترامب في هذا السياق مادة قانونية تسمح بفرض قيود في حال تعرض الأمن القومي الأمريكي للضرر من الواردات.
رد الاتحاد الأوروبي على هذا الإجراء بفرض رسوم انتقامية على دراجات هارلي ديفيدسون النارية، والجينز الأمريكي. كما تصاعدت في تلك الفترة الخلافات بين جانبي الأطلسي حول النزاع بين إيرباص وبوينغ.
والآن في عام 2024، يشعر الرئيس الأمريكي المنتخب أن أوروبا قد استغلت الولايات المتحدة. ويستهدف ترامب بشكل خاص صناعة السيارات الألمانية، التي تعتمد عليها المصانع والموردون في جميع أنحاء أوروبا. وكان قد هدد خلال فترة رئاسته الأولى بفرض رسوم عقابية على السيارات الأوروبية، لكن ذلك لم يتحقق.
ومع ذلك، أعلن براند لانغ، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي أفضل استعداداً هذه المرة مهما حدث. وأشار في هذا السياق إلى تشكيل فريق عمل تابع للمفوضية الأوروبية يعد بإجراءات متعددة القطاعات للتعامل مع هذا السيناريو.
وقال لانغ: “مع القوانين الجديدة، يمكننا مقاومة محاولات الضغط السياسي بالتعريفات بشكل أفضل”. وأضاف: “كدرس من التجارب السيئة، يمتلك الاتحاد الأوروبي منذ نحو عام أدوات للدفاع بشكل أسرع وأكثر فعالية ضد الإجراءات القسرية من الحلفاء”.
ووفقاً للانغ، تم منذ ذلك الحين وضع لوائح للحالات الطارئة تسمح بتقييد استيراد وتصدير السلع والخدمات، وتعليق براءات الاختراع، ووقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنع شركات الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى السوق الداخلية.
وفي الوقت نفسه، يتصاعد النزاع مع ثاني أهم شريك للاتحاد الأوروبي، وهو الصين. ففي نهاية أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً تعويضية على السيارات الكهربائية المستوردة من هذا البلد. ومع ذلك، يواصل الطرفان التفاوض لإيجاد حل. يتهم الاتحاد الأوروبي بكين بتشويه المنافسة من خلال الإعانات الضخمة. وبشكل أساسي، تريد بروكسل تقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد المفرط على الصين.
ولهذا الغرض، تبحث أوروبا عن شركاء جدد وموردين جدد للمواد الخام، وتريد تعويض النقص في مواجهة بكين، على سبيل المثال، من خلال العلاقات التجارية مع أمريكا اللاتينية.
وفي هذا السياق، أنهت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤخراً المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول ميركوسور الأربع في أمريكا الجنوبية، بعد ما يقرب من 25 عاماً. وأشادت بهذا الاتفاق باعتباره ضرورة سياسية ورداً واضحاً على التيارات التي تتجه نحو العزلة والتفكك.
