يأمل اللبنانيون في أن يكون التاسع من كانون الثاني المقبل، هو «اليوم الموعود» لإنهاء الشغور الرئاسي في بلدهم، ليصار بعدها إلى التفاهم على تأليف حكومة إنقاذٍ من أصحاب الكفاية، على أن تصب جهودها على النهوض بالوضع الاقتصادي في لبنان، وسط المتغيرات الإقليمية، خصوصًا المتغيّر السوري، في هذا الوقت تمعن قوات الاحتلال الصهيوني في الاعتداءات على السيادة اللبنانية، وفي ارتكاب جرائم قتل اللبنانيين، وهدم منازلهم، بخاصةٍ في الجنوب والبقاع، ضاربةً بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي «يحظى برعاية الولايات المتحدة وفرنسا»، إذ تؤشر الاعتداءات أن هناك موافقةً ضمنيةً على ممارسات العدو الإجرامية في حق لبنان، وتراجعًا للاهتمام الدولي بهذا البلد.
وسط هذه الظروف المحلية والإقليمية، هل سيمر الاستحقاق الرئاسي بسلاسة، ويصبح للجمهورية اللبنانية رئيس في التاسع من كانون الثاني؟
ردًا على هذا السؤال، تستبعد مصادر سياسية قريبة من «دوائر القرار» في الداخل اللبناني «تمرير هذا الاستحقاق في جلسة الانتخاب المحددة في التاريخ أعلاه، لسببين أساسيين، هما: أولًا، تراجع الاهتمامات الدولية في الأوضاع اللبنانية، وثانيًا، تصلب المكونات اللبنانية المؤثرة في هذا الاستحقاق في مواقفها، وعدم توصلها إلى صيغةٍ مقبولةٍ لتمريره، خصوصًا لناحية التفاهم على مرشحٍ رئاسيٍ، يحظى بتأييدٍ من الكتل النيابية، كي تفتح أمامه أبواب قصر بعبدا»، ودائمًا برأي المصادر عينها.
تطورات الوضع الإقليمي تطغى على الوضع الداخلي اللبناني، بما في ذلك الانتخاب الرئاسي، على اعتبار أن هناك حدثًا إقليميًا متوقعًا في أي وقتٍ، سيكون له تأثير كبير في مجمل الأوضاع ألا وهو وقوع حرب في عموم المنطقة.
وترى المصادر المذكورة أن «الإدارة الأميركية الراهنة، تسعى إلى وضع مجموعة من المشاكل الكبيرة أمام الإدارة المقبلة، في محاولةٍ من الإدارة السابقة، لإفشال نظيرتها الجديدة في الحكم، إثر الخسارة التي تلقتها الأولى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لذا لا تبدو الأوضاع في المنطقة آيلة نحو الاستقرار»، ودائمًا بحسب رأي المصادر عينها.
وفي شأن التفاهم على صيغةٍ لتمرير الاستحقاق الرئاسي، يلفت مرجع نيابي في تكتل «لبنان القوي»، إلى أن «لا جديد في شأن التفاهم على مرشحٍ رئاسيٍ مقبولٍ لدى غالبية مكونات المجلس النيابي حتى الساعة». ويجدد تأكيد تمسك «التكتل» بمرشحٍ يحظى بتأييدٍ مسيحيٍ واسع أولًا، وأن يكون منفتحًا على باقي المكونات اللبنانية، ولا يشكّل ترشيحه استفزازًا لأي مكونٍ، على أن يكون جل اهتمامه بناء لبنان الإنسان والمؤسسات ومحاربة الفساد». وهنا، «تحاول بعض الدول الغربية التذاكي، من خلال محاولات إقناعنا بأن «مرشحها التوافقي»، يتمتع بهذه المواصفات، غير أن هذه المحاولات لم تصل إلى مبتغاها حتى الساعة».
وعن تبني «التكتل» لمرشحٍ محددٍ، يشير إلى أن كل ما أعلنه التيار الوطني الحر و«التكتل» حتى الساعة، هو أن بعض أسماء المرشحين مقبولة لدينا، سنوافق عليها في حال طرحت بشكلٍ جديٍ، ليس إلا.
ويتوقع المرجع أن تكون “الأيام الأولى في السنة المقبلة (2025)، حاسمةً في تحديد مصير الاستحقاق الرئاسي في «جلسة التاسع من كانون، فإما يتم التوصل إلى توافق على مرشحٍ مقبول من غالبية الكتل النيابية، وإما تكون هذه الجلسة «بروفا» لجلسات مقبلةٍ تفضي إلى انتخاب رئيسٍ لاحقًا، يختم المرجع النيابي.
حسان الحسن
