كما أظهرت بيانات قسم أمن المعلومات، في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، أن الجنود ينشرون يوميًا نحو مليون محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يزيد من مخاطر الكشف والملاحقة.
هذا؛ ومع وجود دول توصف بـ “ذات احتمالية إشكالية”، لم تصدر تعليمات رسمية بمنع السفر إلى دول محددة، لكن يجري التعامل بحذر مع حالات خاصة، لا سيما الجنود ممن هم مزدوجو الجنسية، خصوصًا في دول مثل جنوب إفريقيا، أو في الحالات التي تتوفر فيها معلومات استخبارية عن نوايا استهداف معينة.
كما أوصت الجهات الأمنية بإعادة تقييم الرحلات التي تُعدّ عالية المخاطر، وأصبح تقييم المخاطر القانونية جزءًا أساسيًا من عملية اتخاذ القرار، مع إصدار توجيهات لتقليل النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي. وأعرب خبراء مطلعون عن قلقهم من عدم وجود خطة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، على الرغم من الجهود الحالية لتقليل التعرض والمخاطر القانونية.
في هذا السياق؛ وقبل عدة أيام، ذكرت وسائل إعلام العدو أنّ جنديًا “إسرائيليًا” مطلوبًا في البرازيل تمكّن من مغادرتها قبل اعتقاله. يأتي ذلك بعد أن أصدرت السلطات القضائية البرازيلية أمرًا عاجلًا باعتقاله على خلفية شكوى قدّمتها مؤسسة حقوقية تتهمه بارتكاب جرائم في قطاع غزة.
إلى ذلك؛ نقلت صحيفة “هآرتس” “الإسرائيلية” أن الجيش “الإسرائيلي” قد حذر جنود الاحتياط الموجودين في الخارج من احتمال تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة. وكشفت تقارير حقوقية جمع معلومات تتعلق بجرائم ارتكبها جنود “إسرائيليون” في غزة، بما في ذلك نشر مقاطع مصورة توثق هذه الانتهاكات، بهدف دفع السلطات المحلية في الدول المختلفة لاعتقالهم.
كما أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” “الإسرائيلية” أن أمهات جنود “إسرائيليين” بعثن برسالة حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، طالبن فيها بتوفير الحماية القانونية لأبنائهن، مع تحذريهن من تبعات المحاكم الدولية، خاصة مع تراجع استقلالية “القضاء” “الإسرائيلي”.
