وصرح صمد حسن زاده، يوم الأحد، في اجتماع هيئة ممثلي غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، ورؤساء اللجان العشرين لغرفة إيران ورؤساء وممثلي اللجان الاقتصادية: في الأسبوع الماضي أتيحت لنا الفرصة مع أعضاء هيئة الرئاسة للاجتماع مع رئيس الجمهورية، وتحدثنا عن جذب الاستثمار الأجنبي، والانضمام لمجموعة العمل المالي FATF، وتطوير التجارة، وعدم التوازن في الطاقة، وبالتأكيد يمكن أن تكون نتائج هذه الاجتماعات إيجابية للقطاع الخاص.
موافقة قائد الثورة على إعادة النظر
وأشار حسن زاده إلى رأي رئيس الجمهورية الإيجابي بشأن الانضمام إلى FATF وموافقة سماحة قائد الثورة الإسلامية على إعادة النظر فيه في المجمع، وقال: يجب أن ننتظر حتى يقرر مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأضاف: متابعة هذه القضايا يمكن أن تكون مبشرة للقطاع الخاص، ويمكن أن تتشكل خلاصة عقلانية ومخلصة في التفاعلات المالية والشفافة.
وتابع: إن بلادنا تواجه سلسلة من القضايا والمشاكل الكبيرة في مجال العملة والنقد والبنوك وعدم التوازن في الطاقة، وقد شوهد نقص في السنوات الأخيرة وتفاقم منذ بداية هذا العام، وواجه الناشطون الاقتصاديون مشاكل أيضاً.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة: إن الغرفة قد كتبت رسائل وعقدت اجتماعات مع المسؤولين في البلاد وجميع المجالات الاقتصادية، وأعدّ رئيس البنك المركزي خطة بعنوان سوق التبادل النقدي للغرفة، وبدأت هذه السوق بحضور رؤساء الغرف وتوضيحات في التبادلات النقدية، ويتم تنفيذ هذه السوق الآن من قبل القطاع الخاص، وإذا شوهدت نواقص في البرنامج، سيتم مراجعتها مع المسؤولين المعنيين.
وأضاف: إن أحد المجالات الأكثر تحدياً منذ عام 2018 حتى الآن هو مسألة الإتفاقيات النقدية، ونأمل أن تحل مشاكل المصدرين من خلال إنشاء سوق توافقية، مؤكداً إن ارتفاع سعر النقد الأجنبي، وأسعار المواد الأولية وتكاليف الاستيراد قد تسببت في مشاكل للناشطين الاقتصاديين، وعقدت اجتماعات مع رئيس البنك المركزي وتم الإعلان عن هذه القضايا، ووعد رئيس البنك المركزي بضخ 250 ألف مليار تومان لزيادة رأس المال والسيولة للبنوك ليتم دفعها للوحدات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تولي الحكومة اهتماماً بتوفير السيولة للمؤسسات.
وأشار حسن زاده إلى أن الغرفة قد أعدت حزمة بشأن خسائر القطاع الخاص في عدم التوازن في الطاقة والأعطال، وقال: وفقاً للقانون يجب دفع هذه الخسائر؛ لكن وزارة الطاقة والجهات المعنية لا تستطيع دفع التكاليف المطلوبة بسبب نقص الموارد المالية، وقد اقترحنا أن يتم دفع الديون في أوقات مختلفة.
توقعات القطاع الخاص
وأردف رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة: إن توقعات القطاع الخاص من الحكومة الرابعة عشرة هي أن تأخذ في الاعتبار ملاحظات هذا القطاع في اتخاذ القرارات، وأن التوافق الوطني يتشكل من خلال بناء الثقة في المجتمع.
وأعرب حسن زاده عن أمله في أن تؤدي التفاعلات والمشاورات إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة وتوفير ظروف مستقرة لاقتصاد البلاد.
