سيؤدي جون دراماني ماهاما، الرئيس السابق وزعيم المعارضة الحالية في غانا، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية بتفويض جديد لمعالجة التحديات التي تشهدها البلاد منذ مدة، بما في ذلك الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، والتضخم، وغيرها. وكان ماهاما فاز في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بهامش كبير عن منافسه الرئيس الحالي، نانا أكوفو أدو، ليحقق عودة سياسية في ثاني أكبر بلد منتج للكاكاو في العالم.
وسيواجه ماهاما ضغوطاً خلال فترة رئاسته، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”، تتعلّق بتنفيذ وعوده الانتخابية بشأن الحد من البطالة ومحاربة الفساد، وهي القضايا التي غذت عدم الثقة في النظام السياسي في غانا، بالإضافة إلى معالجة أزمة الطاقة الوشيكة التي ستشكّل تحدياً مبكراً له.
ويرى محللون وأنصار حزب “المؤتمر الوطني الديمقراطي”، الذي يتزعمه ماهاما، أن خبرته السياسية وأغلبية الثلثين في البرلمان تشكّل تفويضاً قوياً لاتخاذ قرارات صعبة وتنفيذ سياسات ذات مصداقية لتحسين سبل العيش واستعادة ثقة المستثمرين. تولى ماهاما رئاسة البلاد في عام 2012 عندما توفي جون إيفانز أتا ميلز أثناء وجوده في منصبه. وفاز في الانتخابات الرئاسية بعد بضعة أشهر، وكانت ولايته الأولى والوحيدة مليئة بنقص الطاقة وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي واتهامات بالفساد السياسي.
وقال الشهر الماضي إن قطاع الطاقة يعاني من أزمة، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن المتأخرات المستحقة لمقدمي الخدمات تتجاوز 2.5 مليار دولار. ويهدد تدهور التوقعات بتقليص الإنتاج وإعاقة التعافي الاقتصادي الناشئ.
