اشتد الخلاف بين صندوق النقد الدولي والحكومة الباكستانية حول شروط صرف القسط الثاني من قرض بقيمة 7 مليارات دولار. ويطالب الصندوق الحكومة بوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة في المصانع الكبرى أو رفع تعرفة الغاز المسال.
وتستهلك باكستان يومياً 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز، يذهب منها 600 مليون للقطاع الصناعي الذي يضم نحو 1400 مصنع، معظمها في قطاع النسيج.
وأثار هذا الطلب غضب أصحاب المصانع الذين هددوا باللجوء إلى الفحم كمصدر بديل للطاقة، مما قد يفاقم مشكلة تلوث الهواء. كما حذرت شركتا “سوي ناردرن” و”سوي سادرن”، المزودتان الرئيسيتان للغاز في باكستان، من خطر الإفلاس في حال تنفيذ هذا القرار.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تسعى فيه الحكومة الباكستانية لدعم صادراتها عبر تقديم تعرفة مخفضة للطاقة للمصانع لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
