وتحدث شاهين أصغري، لوكالة إيلنا العمالية، عن آخر تطورات التجارة بين إيران وألمانيا، قائلاً: وفقاً لأحدث الإحصائيات المتوفرة حول التجارة بين البلدين، بلغت قيمة التجارة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 (يناير حتى أكتوبر) ملياراً و240 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأضاف: في هذه الفترة، زادت واردات إيران من ألمانيا بنسبة 7% سنوياً، بينما انخفضت صادرات إيران إلى ألمانيا بنسبة 9% سنوياً. وتابع: يُظهر الميزان التجاري بين البلدين فائضًا لصالح ألمانيا، حيث إن واردات إيران من ألمانيا تفوق صادراتها إليها بفارق كبير.
وذكر أصغري: أنه رغم أن إيران تمتلك إمكانيات جيدة لتوفير المواد الخام لصناعات ألمانيا، إلا أنها لم تستطع استغلال هذه الإمكانيات بشكل كامل، ولا تزال تعتبر مستهلكة للمنتجات الألمانية وتعد الآلات الصناعية والمواد الكيميائية أهم السلع التي تستوردها إيران من ألمانيا، بينما تُصدّر المواد الغذائية والماشية إليها.
وأكد أصغري أن التجارة بين إيران وألمانيا لا تزال قائمة، حيث تشمل صادرات إيران إلى ألمانيا السلع غير الخاضعة للعقوبات، وقال: الشركات الألمانية المستعدة لمواصلة التجارة مع إيران في ظل العقوبات تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها تعاملات محدودة مع الأمريكيين.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية – الألمانية إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي أضعفت التجارة الإيرانية – الألمانية، موضحاً: هذه التحديات ليست مقتصرة على التجارة مع ألمانيا فقط. على سبيل المثال، في التجارة مع العراق، أحد أهم وجهات الصادرات الإيرانية، يبيع التجار غير الإيرانيين بضائعهم عبر اعتمادات مستندية مدتها عام، بينما يُجبر التجار الإيرانيون على التجارة نقداً، وهذا يقلل من قدرة الإيرانيين على المنافسة، حيث يفضل العراقيون التعامل بالاعتمادات المستندية.
ولفت أصغري إلى تأثير إنشاء سوق العملة التوافقية في تقليل التحديات التجارية لإيران، مشيراً إلى أهمية تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الحرة؛ وأوضح أن تطبيق سياسات توحيد سعر الصرف هو الأساس لتجنب الفساد الناتج عن تعدد أسعار الصرف.
