أعلن رئيس منظمة الاستثمارات والدعم الاقتصادي والفني الإيرانية، إن روسيا المستثمر الأجنبي الأكبر والأول في البلاد.
وحول الدول التي استثمرت في إيران، قال علي فكري، السبت، في مؤتمر صحفي: كانت روسيا خلال العام الماضي أكبر مستثمر في إيران والتي استثمرت 7/2 مليار دولار في مشروعين نفطيين في محافظة إيلام (غرب البلاد). وأضاف: الإمارات هي المستثمر الثاني، وتركيا الثالث، والصين رابع مستثمر، وأفغانستان خامس مستثمر. وتابع: إن حجم الاستثمار الصيني يقتصر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث اقتصر إستثمارها بشكل أساسي في المشاريع والسلع التي يتم تصديرها إلى الصين.
وذكر فكري أن الصينيين استثمروا 185 مليون دولار في 25 مشروعاً منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، من بينها 21 مشروعاً صناعياً، ومشروعان في التعدين، ومشروع خدمي، ومشروع زراعي.
وفي رده على سؤال حول كيفية إجراء التحويل المالي للمستثمرين في ظل الحظر، أجاب رئيس منظمة الاستثمارات والدعم الاقتصادي والفني: يدخل رأس المال البلاد إما نقداً أو من خلال البورصة. وأضاف: يقوم المستثمر أولاً بفحص الخطة واختيارها، ثم يفحص المعدات المطلوبة، وإذا كان من الممكن الحصول عليها من الداخل فانه يقوم بتوفيرها من الداخل.
* تغيير نهج المنظمة
وشرح فكري أداء هذه المنظمة خلال العام الإيراني الماضي، وقال: على عكس الماضي، من الآن فصاعداً، سيتم الإعلان عن حقيقة جذب الأموال، وبالتالي فان مجرد إعلان الاستعداد للاستثمار في إيران لن يتم إدراجه في النظام الإحصائي. وأضاف: في الواقع، سيتم الإعلان عن الاستثمارات الصالحة فقط، بمعنى أنه لم يمر أكثر من 6 أشهر منذ الحصول على الترخيص واستثمار جزء من رأس المال في المشروع، والغرض من هذا الإصلاح هو إعطاء إشارة صحيحة للحكومة والشعب والنشطاء الاقتصاديين.
وتابع رئيس منظمة الاستثمارات والدعم الاقتصادي والفني: في الواقع، مع تعديل النظام الإحصائي وباستخدام مزايا القانون لتشجيع ودعم الاستثمار الأجنبي، سيدخل رأس المال إلى البلاد تدريجياً.
وذكر فكري أنه في الماضي كانت العديد من الوفود التي تدخل إيران من أجل الاستثمار سياسية فقط، و”توتال” مثال واضح على ذلك. وأشار إلى أنه في الواقع لم تدخل العديد من هذه الشركات البلاد فعلياً، وتظهر التحقيقات أن مغادرة بعض تلك الوفود كان بنوايا سياسية. وأكد أنه في الوقت الحالي، يتم الإشارة الى الاستثمار الأجنبي في الإحصاءات عندما يكون الطرف الأجنبي قد أحضر جزءاً من الأموال على شكل نقود أو معدات ومعرفة فنية للاستثمار.
وحول حجم الاستثمار في البلاد، قال فكري: بلغ حجم الاستثمار في ايران 2/10 مليار دولار، منها 95/5 مليار دولار تمت الموافقة عليه، والباقي أي 4 مليارات دولار لم تدخل البلاد، وما يتم درجه في النظام الإحصائي هو 95/5 مليار دولار.
وعن اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول، أوضح فكري أنه تم عقد اجتماعين للجان المشتركة مع عدة دول من بينها المجر منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة (الحالية)، كما تم عقد إجتماعات مع سلوفاكيا وبوليفيا، وسيعقد مع العراق قريباً.
* حوافز إيران للمستثمرين
وبشأن حوافز المستثمرين الأجانب، قال فكري: يتم ضمان أصل رأس المال وسحب أرباح التشغيل للمستثمر، ويمنح المستثمرون أيضاً تصريح إقامة لمدة 3 إلى 5 سنوات. وأضاف: كل مستثمر يستثمر في إيران سيمنح إذناً لإدخال ثلاث سيارات أجنبية. وتابع: في الواقع، مقابل كل استثمار بقيمة 300 ألف دولار، يسمح لسيارة واحدة بالدخول، ومقابل استثمار بقيمة 900 ألف دولار أو أكثر، يسمح بدخول ثلاث سيارات. كما أن حظر التصدير لا ينطبق على الاستثمار الأجنبي.
ووفقاً لرئيس منظمة الاستثمارات والدعم الاقتصادي والفني الايرانية، هناك مستثمرون أجانب من أمريكا وأوروبا يعملون ككيانات قانونية في البلاد.
وحول إستثمار دول الجوار في مجال الإسكان، قال فكري: دول الجوار استثمرت في مجال الإسكان؛ لكنه ضئيلاً. وأضاف: هناك عقبات أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى قطاع الإسكان، ونحن نعمل على إزالة تلك العقبات.
وفي إشارة إلى وثيقة التعاون الخمسية بين إيران والصين، قال فكري: تم تصميم وتنفيذ العلاقات منذ ديسمبر من العام الماضي. وأضاف: في الآونة الأخيرة، تم تقييم أجزاء مختلفة من الوثيقة وعقدت عدة لجان بين البلدين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل عندما تؤتي المشاريع ثمارها.
* مشاركة دول الجوار
وأشار رئيس منظمة الاستثمارات والدعم الاقتصادي والفني إلى أن تطوير العلاقات مع دول الجوار من أولويات الحكومة الثالثة عشرة، وقال: حددنا مشاريع صغيرة ذات عوائد سريعة للأجانب، لأن أحد أهدافنا هو جذب رؤوس الأموال من دول الجوار. وأضاف: نظراً لضآلة حجم الاستثمار في هذه البلدان مثل أفغانستان وباكستان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فقد درسنا أيضاً المشاريع الصغيرة.
وبشأن المستوطنات والمناطق الاقتصادية المشتركة، قال فكري: في هذا الصدد، أجرينا مباحثات مع دول الجوار، بما في ذلك باكستان والعراق وأفغانستان وأرمينيا؛ بالطبع، لم يتم الانتهاء منها بعد ويتم تنفيذ التصميمات وسيتم تحقيقها في المستقبل.
* الحدّ من البيروقراطية
وحول تعديل النظام الأساسي لمنظمة الاستثمار الأجنبي، قال فكري: من أهم أهداف تعديل النظام الأساسي الحد من البيروقراطية الإدارية وتسهيل أنشطة المستثمرين الأجانب، وتشمل السياسات التحفيزية في قانون الاستثمار الأجنبي ضمان إيران لتدفقات رأس المال الأجنبي، والتي يمكن للمستثمر الأجنبي أن يسحب رأسماله متى أراد ذلك.
وأشار فكري إلى تصنيف إيران لمخاطر الائتمان، وقال: إن درجة تصنيف مخاطر الائتمان في إيران هو 7 (محفوف بالمخاطر) ولم يتغير هذا الرقم حالياً؛ بالطبع، هذا الرقم لا يعني أن المستثمرين الأجانب يبتعدون؛ لكنه نقطة تأثير هذا الرقم في تمويل التأمين.
ووفقاً لفكري، فان هذا التصنيف له بالتأكيد تأثير على جذب الاستثمار؛ ولكن مع التكلفة والفائدة التي يتم إجراؤها، يمكن جذب المستثمر إلى الاستثمار.
