وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن صدامات اندلعت لدى محاولة المحقّقين الكوريين الجنوبيين توقيف الرئيس يول في مقر إقامته الرسمي. وأضافت أن المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي في أثناء محاولتهم دخول مقرّ الرئاسة بالقوة، تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيف يون. ويسعى المحققون لتوقيف يون على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وفشلت محاولة سابقة لتوقيفه، بعدما منع حرس يون الرئاسي المحققين من الدخول، بينما اعتصم محتجون معارضون ومؤيدون له خارج منزله. وينفّذ هذه المحاولة الجديدة فريق مشترك من المحقّقين من “مكتب التحقيق في الفساد” (الذي فتح تحقيقا بشأن يون بتهمة التمرد) والشرطة. وبالتزامن مع العملية الأمنية الجديدة، شهدت سول مظاهرات مؤيدة للرئيس وأخرى نظمها معارضون له يطالبون بتنفيذ عزله واعتقاله.
وكانت الشرطة حاولت في مطلع الشهر الجاري توقيف يون تنفيذا لمذكرة قضائية أولى، لكن الحرس الرئاسي أحبطها. وصوّت برلمان كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس يون سوك يول؛ بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بداية الشهر الماضي، فيما عدته المعارضة “انقلابا” سرعان ما أحبطه النواب. وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام، رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في “التمرد”؛ لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وبسبب قرار العزل، لم يعد يون قادرا على مزاولة مهامه، لكنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف حزيران/ يونيو المقبل. وتثير الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية انقساما كبيرا في الشارع، كما تثير قلقا إقليميا ودوليا بشأن تداعياتها السياسية والاقتصادية، خصوصا مع تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها وغياب آفاق للخروج منها.
