وصرّح رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، فرود عسكري، بأن إيران صدّرت إلى العراق خلال الأشهر التسعة الماضية بضائع غير نفطية بلغت قيمتها 4/9 مليار دولار. وأشار عسكري إلى أن العراق كان ثاني أكبر وجهة لصادرات إيران غير النفطية خلال هذه الفترة.
وبالنظر للقدرات التصديرية الواسعة لإيران والسوق الكبير للمنتجات الإيرانية في العراق، يسعى البلدان إلى تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما. وقد حددت إيران والعراق هدفًا للوصول إلى تجارة سنوية بقيمة 20 مليار دولار، مع تأكيد التجار والمسؤولين في كلا البلدين على عزمهم تحقيق هذا الهدف.
وفي مايو 2024، أعلن رئيس منظمة التخطيط الإقليمي التابعة لمنظمة التخطيط والميزانية أن إيران تصدّر سنويًا نحو 2200 نوع من المنتجات بقيمة 12 مليار دولار إلى العراق.
وخلال ندوة بعنوان “دراسة الفرص والتحديات لجذب المستثمرين العراقيين وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”، أوضح جعفر حسيني أن العراق يُعتبر من أغنى دول غرب آسيا، بفضل امتلاكه 85 مليار دولار من الاحتياطات النقدية و130 طنًا من الذهب و147 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة.
وأشار حسيني إلى أن أكثر من 2200 نوع من المنتجات الإيرانية يتم تصديرها حاليًا إلى العراق، وأن أكثر من نصف التجار الإيرانيين الناشطين يعملون في السوق العراقية. كما شدد على أهمية تطوير البنية التحتية التجارية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات الإيرانية في العراق وتوسيع التجارة من خلال تبادل الوفود التجارية والمشاركة في المعارض الاقتصادية لتعزيز العلاقات الثنائية.
وفي ديسمبر الماضي، أشاد السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم آل صادق، بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأعرب عن أمله في تعزيز هذه العلاقات، مشيرًا إلى أن العراق يُعدّ دولة مهمة في المنطقة وله علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية مهمة مع إيران.
وتُعتبر زيادة الصادرات غير النفطية إلى الدول المجاورة واحدة من أبرز السياسات التي تتبعها إيران خلال السنوات الأخيرة.