مفهوم الاستشارة القانونية
هي معرفة رأي القانون بشأن موضوع متنازع عليه أو يحتمل أن يكون محل نزاع، بعد ذلك يأتي دور المستشار القانوني ( المحامي ) الذي يوضح للسائل الحل مستنداً على القانون، وتختلف طرق الاستشارة حيث سنذكر منها التالي:
الاستشارة الشفهية
وتتم هذه الاستشارة بالحديث الشفهي بين الشخص المستشير ( السائل ) والمستشار القانوني بتقديم الأوليات اللازمة من طالب الاستشارة وتناول أطراف الحديث بتوضيح المسألة المتنازع عليها وإبداء الرأي القانوني بكافة احتمالاته من قبل المستشار حتى يخرج طالب الاستشارة بفكرة قانونية واضحة.
الاستشارة المكتوبة
بدايةً يقوم المستشير بتقديم كافة المستندات الخاصة بشأن الموضوع محل الاستشارة، وتوجيه كافة أسئلته بطريقة واضحة، بعد ذلك يقوم المستشار القانوني بتقديم الاستشارة مكتوبة خطياً بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
الاستشارة الالكترونية
وتتم من خلال التواصل عن طريق المواقع الالكترونية على رغم بعد المسافات، حيث يقوم السائل بإرسال الأوراق اللازمة وشرح كافة نواحي الموضوع بدقة ووضوح، ومن ثم يقوم المستشار بإيضاح النواحي القانونية للموضوع المتنازع عليه.
تعتبر الإستشارة القانونية من أهم الأمور التي يحتاجها الإنسان في حياته المجتمعي خاصة في العصر الحديث حيث يمكن أن يخسر كلّ أمواله بمجرد دخوله في إتفاق إقتصادي بسبب عدم معرفته للقوانين الإقتصادية والتي وضعتها السلطات التشريعية
وتختلف أنواع الاستشارات القانونية مابين أهمية الاستشارات القانونية للحكومات والهيئات الحكومية وأهميتها للشركات والمؤسسات وأهميتها بالنسبة للأفراد، في هذه المقالة سنحاول وبطريقة موجزة التطرق إلى مفهوم الاستشارة القانونية وأهميتها بالنسبة للحكومات والمؤسسات أو الشركات والأفراد.
إنّ فهم المصطلحات القانونية امر صعب للناس العاديين حيث يحتاج فهم بعضها الى الكثير من المقدمات القنانونية والمنطقية واللغوية.
وصلت ضرورة هذه المسألة الى حد أجبرت بعض الدول في العالم مواطنيها على الإستشارة من المستشارين القانونيين في بعض الأمور، وألزمهم بتعيين محام في بعض الأمور الأخرى.
أكثر من مرّة حدث أن مواطن ما، يخسر كلّ أمواله بسبب توقيع إتفاقية أدرج فيها محتال، بنوداً لصالحه ولكن صاحب الأموال لم يكن يعرف معنى البنود وحتى لم يحتمل أن يُخادعه الطرف الآخر.
إذن يجب على كل من يريد أن يقوم بتوقيع إتفاق تجاري أو إتفاق عمل أو حتى من يريد أن يتزوج بأن يأخذ فكرة واضحة حول ملابسات ووقائع وإجراءات الموضوع محل الاستشارة، وفهم الموضوع فهما جيدا بهدف تشخيص وحصر المسائل القانونية والفنية، والبحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لهذه المسألة محل الإستشارة.
لا يستغني أي شخص عن الاستشارة القانونية وأهميتها في جمع أمور حياته سواءً إذا كان يريد الدخول في مشروع أو إذا حتم عليه الوضع في مشاكل ونزاعات عائلية فيجب أن يكون لكل عائلة مستشارها القانوني الخاص يها.
وفي كل ما سبق ستحتاج إلى شخص قانوني درس وتعمق في دراسة القانون وبالأخص ستحتاج إلى محامي أو شركة متخصصة في الاستشارات القانونية، ولعل أكثر القضايا المتنازع عليها سببها أنه لم يأبه الكثير لأهمية الاستشارات القانونية قبل الخوض في المشروع أو المشكلة ذاتها.
ختاماً وكثيراً ما يتهاون البعض في أخذ الاستشارة القانونية ويعزي ذلك لثمنها وهو لا يعلم بأن ما سيواجهه وسينفقه في حال تعرض إلى مخالفة قانونية سيكون أكبر بكثير مما كان سينفقه في أخذ الاستشارة القانونية فالوقاية خير من العلاج.
