أزمة ثقة في السياسة الألمانية

يشهد المشهد السياسي الألماني تحولات مثيرة للقلق قبيل الانتخابات المقبلة، حيث تكشف استطلاعات الرأي عن عزوف متزايد للناخبين وارتفاع شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل التحالفات السياسية في البلاد.

 

وفقاً لصحيفة “برلينر تسايتونغ”، تجري الحملة الانتخابية في ألمانيا وسط عزوف واضح من قبل العديد من الناخبين عن المشاركة فيها.

 

وتظهر نتائج دراسة أجراها معهد “فورسا” أنه قبل ستة أسابيع من إجراء الانتخابات، ارتفعت نسبة الناخبين المترددين والذين لم يتخذوا قراراً بشأن التصويت إلى 28%، وهو رقم أعلى بكثير من النسب السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة كانت حوالي 22% قبل عيد الميلاد.

 

ووفقاً لمعهد فورسا، في حين يظل عدد متزايد من الناخبين مترددين، تواجه الأحزاب التقليدية – الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي – صعوبة في حشد مؤيدين جدد.

 

الوضع متوتر للغاية، ويواصل حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف تحقيق نتائج أفضل. ومع ذلك، يرفض اتحاد الأحزاب المسيحية بحزم التعاون مع الحزب المتطرف. وبالتالي، تزداد صعوبة خيارات تشكيل ائتلاف حكومي مستقبلي، وقد يؤدي خطر الوصول إلى طريق مسدود إلى تأجيج المنافسة الانتخابية.

 

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن 31% من الناخبين المؤهلين سيصوتون لاتحاد الأحزاب المسيحية، و16% للحزب الاشتراكي الديمقراطي، و13% لحزب الخضر، و20% لحزب البديل من أجل ألمانيا، و4% للحزب الديمقراطي الحر. وبناءً على ذلك، سيتمكن أربعة أحزاب فقط من دخول البرلمان.

 

ونظراً للاستياء الكبير من الفاعلين السياسيين في الحكومة والمعارضة، يبدو أن حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف هو الوحيد القادر على كسب دعم إضافي بين الناس. وقد حذر معهد فورسا في هذا السياق من خطر مشاركة الحزب المتطرف في الحكومة المقبلة.

 

وتظهر نتائج استطلاع معهد فورسا أنه إذا كان بإمكان المواطنين الألمان انتخاب المستشار مباشرة، فإن فريدريش ميرتس، مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي، سيتعادل للمرة الأولى مع روبرت هابيك، مرشح حزب الخضر، بنسبة 23% لكل منهما. في حين سيحصل أولاف شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على 17%، وأليس فايدل، مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا، على 16%. وأظهرت النتائج أن حوالي خُمس المستجيبين (21%) لن يختاروا أياً من المرشحين.

 

ووفقاً لمعهد فورسا، ارتفعت نسبة الناخبين المؤهلين الذين يعتبرون الوضع الاقتصادي أكبر مشكلة في ألمانيا خلال العام الماضي. ففي شهري ديسمبر ويناير، اعتبر ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين الوضع الاقتصادي المشكلة الأهم في البلاد. كما اعتبر خُمسا المستجيبين سياسات الأحزاب وطريقة تفاعل الفاعلين السياسيين مع بعضهم البعض المشكلة الرئيسية، في حين رأى ربع المستجيبين أن الهجرة هي المشكلة الأساسية، وخُمسهم اعتبر عدم المساواة الاجتماعية المشكلة الرئيسية.