وقال الدكتور بزشکیان: إن توقيع إتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا تحدد خارطة طريق لإيران وروسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وأكد إن “الحكومتين عازمتان على تعزيز العلاقات الثنائية، ومن أهم أسباب ذلك كونهما جيرانان يتمتعان بخصائص جغرافية مهمة للغاية، بما في ذلك مجال الطرق والنقل”.
وفي إشارة إلى التعاون بين إيران وروسيا في ممر نقل الشمال – الجنوب الدولي، قال رئيس الجمهورية: نحن عازمون على استكمال اتصالاتنا في مجال الممرات والبنية التحتية للنقل.
وفي هذه الجلسة، تطرق محافظ البنك المركزي ووزراء النفط والاقتصاد والشؤون المالية والطاقة والجهاد الزراعي إلى فرص الاستثمار ونشاط المستثمرين والنشطاء الروس في إيران.
وشرح عدد من النشطاء الاقتصاديين الروس وجهات نظرهم حول الإمكانيات والفرص المتاحة لمزيد من التعاون والاستثمار في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات والتقنية والطاقات النظيفة في إيران.
صناعة النفط الإيرانية كنز من فرص الاستثمار
وقال وزير النفط الإيراني: هناك فرص مناسبة للشركات الروسية للاستثمار في صناعة النفط الإيرانية. وأضاف محسن باك نجاد: إن صناعة النفط الإيرانية كنز من فرص الاستثمار.
وتابع: إن الشركات الروسية تنفذ حالياً عقوداً في عدد من حقول النفط والغاز الإيرانية باستثمارات تزيد على 5/7 مليار دولار، وقد حققت هذه المشاريع تقدماً كبيراً.
وأشار وزير النفط إلى أن “معدل العائد على الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية جذاب؛ لكن تحقيق هذه الفرص يتطلب مشاركة البنوك والأسواق المالية حتى يتمكن الناشطون في هذا المجال من إبرام العقود”، وقال: هناك مجال آخر مهم وجذاب وهو قطاع توفير السلع، الذي يوفر الآن فرصاً مناسبة للشركات الروسية، والعديد من هذه الشركات تعمل كموردة للسلع في المشاريع النفطية الإيرانية.
ووجّه باك نجاد الدعوة لكافة الناشطين الاقتصاديين، بالتنسيق مع سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، لدراسة فرص الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية والاستفادة من هذه الظروف المؤاتية.
إستثمارات لإنتاج 30 ألف ميغاواط من الكهرباء
من جانبه، قال وزير الطاقة الإيراني: هناك إمكانية لتوظيف إستثمارات لإنتاج ما يصل إلى 30 ألف ميغاواط في قطاع الكهرباء الإيراني. وأضاف عباس علي آبادي: لا يوجد منافس حكومي في سوق الطاقة.. الحكومة ملتزمة بتوفير الكهرباء لجزء من المجتمع ضمن إطار محدد، والباقي سيكون متاحاً للمستثمرين.
وأكد علي آبادي أن سوق الطاقة في إيران جذاب للغاية، وقال: لدينا منذ فترة طويلة تجربة جيدة في التعاون في سوق الكهرباء مع الشركات الروسية، وهذه التجربة هي الأساس للتعاون المستمر بين الجانبين.
وأضاف: لقد جعلنا تصدير الكهرباء ممكناً وفق قواعد معينة وجعلنا الشبكة متاحة للمستثمرين الذين يمكنهم توصيل الكهرباء إلى الدول المجاورة.
وأكد وزير الطاقة وجود الدعم القانوني، وقال: الوضع في مجال الطاقات المتجددة جيد. وأضاف: نحن نقدم الأراضي الرخيصة للمستثمرين، ولدينا شمس ورياح ممتازة لإنتاج الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، ويمكننا خلق مجالات جذابة للغاية في مجال الطاقة المتجددة.
وزارة الاقتصاد الإيرانية ترحب بالمستثمرين الأجانب
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني أن وزارته ترحب بالمستثمرين الأجانب، وقال خلال الاجتماع: المستثمرون الأجانب أصبحوا الآن منفتحين بصورة جيدة على العمل في إيران. وأضاف عبدالناصر همتي: نحن مستعدون لإصدار ضمانات الصادرات، كما أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية استعدادها للاستثمار.
وتابع: إن منظمة الإستثمار الإيرانية مستعدة لجذب رأس المال الأجنبي، ونحن مستعدون للإجابة على أسئلة المستثمرين في أسرع وقت ممكن وتوجيههم، وكما أعلن وزير النفط الإيراني في هذا الاجتماع، هناك فرص كثيرة للمستثمرين.
وقال همتي: فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، نحن مستعدون لضمان الاستثمارات لأنها إحدى الأولويات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لذلك، إذا كانت الشركات مستعدة للاستثمار في الطاقة الشمسية في إيران، فسوف ندعمها. نحن على استعداد تام لدعمهم، والأهم من ذلك أن خبراءنا مستعدون أيضاً لتقديم الخدمات التقنية والهندسية في روسيا.
وأضاف: نحن مستعدون لتقديم الدعم اللازم لهم، وإذا انضم إلينا أصدقاؤنا الروس في هذا الصدد، فهناك أسس جيدة جداً للتعاون وتنمية العلاقات؛ وبشكل عام، بالنظر إلى الاجتماع الذي عقد بحضور الرئيس الروسي، والتفاهمات التي أجراها الرئيس الإيراني معه، في رأيي، أصبح هنالك مجال واسع للعمل، خاصة في القطاع الخاص في البلدين، والذي تولي الحكومة الإيرانية أهمية خاصة له.
وأكد همتي على توسيع التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين في مختلف المجالات، واقترح التعاون بين شركات البريد في البلدين، وقال: نحن مهتمون بالتعاون مع البريد الروسي، ونأمل أن نتمكن أخيراً من إنجاز المهام التي يعتقد كلا الجانبين القدرة على تحقيقها.
ودعا وزير الاقتصاد والمالية، الأطراف الروسية لتقديم مقترحاتها للجانب الإيراني، وقال: سنقوم بدراسة كل مقترح على حدة.
التبادلات الاقتصادية بين إيران وروسيا ستتوسع
إلى ذلك، قال وزير الجهاد الزراعي الإيراني: إنه في ضوء الآفاق المستقبلية المرسومة، فإن التبادلات الاقتصادية والتجارية، خاصة في قطاعي الزراعة والأغذية، بين إيران وروسيا، آخذة في التوسع.
وأضاف غلام رضا نوري قزلجة: الزراعة والأغذية جزء مهم من العلاقات التجارية بين إيران وروسيا؛ وبالنظر إلى تاريخ العلاقات بين البلدين والآفاق المستقبلية المرسومة، فإن التبادلات الاقتصادية والتجارية، خاصة في قطاعي الزراعة والأغذية، تشهد نمواً.
وأوضح نوري قزلجة: أن نحو 65% من التجارة بين إيران وروسيا تتعلق بتصدير المنتجات الزراعية. وأضاف: حجم المنتجات التي تشتريها روسيا من إيران أقل من الواردات المماثلة من دول أخرى.
وتابع: إيران مستعدة لزيادة الصادرات الزراعية مثل الفواكه والخضروات إلى روسيا.
وأكد وزير الجهاد الزراعي أنه من الممكن توفير المياه والأراضي اللازمة للإنتاج الزراعي المشترك في إيران، وقال: يمكن للناشطين الاقتصاديين زيادة استثماراتهم في المدن الزراعية والدفيئات الزراعية في إيران، خاصة لإنتاج الفواكه الاستوائية في جنوب شرق إيران خصيصاً للسوق الروسية.
وصرح: أن هناك إمكانيات جيدة للتعاون المصرفي بين إيران وروسيا، مؤكداً أن القطاع الزراعي يمكن أن ينمو بسرعة في التبادلات بين البلدين، علماً أن إيران تميل إلى إستيراد المنتجات الغذائية والزراعية قدر الإمكان.
وفي هذا اللقاء، طرح بعض الناشطين الاقتصاديين الروس جوانب مختلفة من القضايا في مجال تحسين التجارة الثنائية، خاصة في مجالات المال والمصارف، والنقل، والاستثمار في مختلف مجالات القطاع الزراعي، خاصة تصدير المنتجات الزراعية الإيرانية إلى روسيا، حيث قدم وزير الجهاد الزراعي التوضيحات اللازمة.
تفعيل العملة الرقمية بين طهران وموسكو
وفي السياق، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أنه مع الإتفاق النقدي بين إيران وروسيا لن نواجه بعد الآن أي مشاكل في المعاملات النقدية والمصرفية في تجارة البلدين، وقال: سيتم تفعيل العملة الرقمية بين إيران وروسيا في المعاملات الاقتصادية.
وأضاف محمد رضا فرزين: أصبح من الممكن استلام الروبل من أجهزة الصراف الآلي الروسية ببطاقات بنك “شتاب”، وقد أنشأنا مؤخراً سوقاً جديداً يسمى “سوق الصرف الأجنبي التوافقي”، وفيه يتم تحديد السعر على أساس إتفاق بين المصدر والمستورد.
وتابع: سعر الصرف في هذه السوق قريب من سعر السوق غير الرسمي أو السوق التي تتم فيها تسعير بعض السلع.
وأشار فرزين إلى أننا “اتخذنا خطوة جديدة فيما يتعلق بروسيا ونقوم بتدشين لوحة الروبل في مركز التبادل”. وأكد: بالتعاون مع مير بيزنس (شبكة بطاقات روسية)، نحاول الحصول على سعر منفصل للروبل على أساس اتفاق بين التجار.
وقال: تأكدوا أنكم ستسمعون أخباراً طيبة في هذا الخصوص خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، ولن نواجه أي مشاكل بعد الآن.
وأضاف: حالياً، تعمل بطاقات أعضاء شبكة “شتاب” في أجهزة الصراف الآلي الروسية. قبل يومين، قبل رحلتي إلى روسيا، قمنا بإيداع مليار روبل في حساب VTB؛ بالإضافة إلى بنك صادرات، قمنا أيضاً بإشراك بنك “ملي” في هذا المشروع.
وقال محافظ البنك المركزي: في المرحلة المقبلة، ستعمل البطاقات الروسية في أجهزة الصراف الآلي الإيرانية؛ وابتداء من العام المقبل (العام الإيراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، ستعمل البطاقات الإيرانية في محطات نقاط البيع الروسية والعكس صحيح، بحيث يمكن إجراء المشتريات من المتاجر المطلوبة.
وأضاف: إن زيادة فروع البنوك في إيران وروسيا مدرج على جدول الأعمال من أجل تسهيل العلاقات والتبادلات الاقتصادية. وتابع: مع الإتفاق النقدي بين إيران وروسيا لن نواجه بعد الآن أي مشاكل في المعاملات النقدية والمصرفية في التجارة بين البلدين.
يذكر أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية زار، نهاية الأسبوع الماضي، دوشنبه وموسكو بدعوة رسمية من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على رأس وفد رفيع المستوى، أجرى خلالها محادثات بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وفي ختام المفاوضات بين الوفدين رفيعي المستوى الإيراني والروسي برئاسة بزشكيان وبوتين، تم التوقيع على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو من قبل رئيسي البلدين.
ورافق رئيس الجمهورية في الزيارة وزراء: الخارجية، والاقتصاد والمالية، والطرق وبناء المدن، والنفط، والجهاد الزراعي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية، ومحافظ البنك المركزي، ونائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للشؤون الدولية وبعض المسؤولين الحكوميين الآخرين، فضلاً عن النائب مهدي طغياني عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية – الروسية.
