وقال خوردي بوغانتي، الممثل القانوني للابورتا، “لم أرهم من قبل، ولم أكن محاميهم”، في تعليق على علاقة موكله بالعائلة، زوجين وابنتهما، التي استثمرت، بناءً على نصيحة مزعومة، 2.4 مليون يورو لمدة عامين بفائدة سنوية 6%.
وأضاف بوغانتي “على حد علمه، وعلى حد معرفته، كان هناك مستثمرون مختلفون في مشروعات تجارية لم تسر بالطريقة المرضية التي كان الجميع يرغبون فيها”، تعليقاً على الوقائع التي حدثت بين عامي 2016 و2018.
ومع ذلك، أشار خوان كوماس، محامي المدعي، إلى أن لابورتا “كان على علم ببعض الأمور المتعلقة بالقضية”، وأنه “حافظ على اتصال” مع موكله، الذي “جاء إلى مكتبه عندما رأى ضرورة لذلك” لمناقشة القضايا المصرفية المتعلقة بجائزة اليانصيب.
وأصر كوماس على أن “لابورتا قد أقر بوجود هذه الصلات”، وذلك بعد مثوله أمام القضاء الذي استمر حوالي 45 دقيقة في قاعة المحكمة بوجه جاد، ودون الإدلاء بتصريحات حول القضية.
كما تساءل كوماس عن “عدم وضوح التفسيرات التي قدمها رئيس نادي برشلونة”، وأكد أنه “لم يتم تقديم أي كشوف مصرفية تدعم العمليات التي تم تنفيذها، مثل تحويل 2.4 مليون يورو”.
ووفقاً لروايته، فإنه لم يشرح خلال إفادته “وجهة هذه الأموال”، ولم يقدم وثائق تساعد في توضيح التحقيق، على الرغم من كونه “مديراً لشركة كور ستور، ومالكاً لنسبة من شركة CSSB Limited، ويظهر في الوثائق الترويجية المرتبطة بالقضية”.
ومع ذلك، أصر بوغانتي على أنه “لا يوجد أي دليل لتجريم” موكله، وأن الأمر كله “استراتيجية للإضرار بسمعته”.
ولهذا السبب “وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك بعض الإجراءات التي يجب القيام بها”، فإن نية الدفاع هي “طلب إغلاق القضية في أقرب وقت ممكن”.
وفي الواقع، أشار محامي لابورتا إلى أن التحقيق كان قد أُغلق بالفعل من قبل القاضية، على أساس أنه “لا يوجد أي نوع من الجرائم”، بعد أخذ أقوال الأطراف المعنية.
ولكن أعيد فتح القضية بأمر من المحكمة العليا لبرشلونة لاستكمال “بعض الإجراءات” التي، وفقاً لدفاع رئيس نادي برشلونة، “كافية بالفعل لتأكيد عدم وجود جريمة”.
وبالإضافة إلى لابورتا، هناك متهمان آخران أدليا بشهادتهما اليوم، هما فرناندو دي أو. وسارة أس.، وهما رجلا أعمال يُزعم أنهما اقترحا على المدعين الاستثمار في شركات مرتبطة برئيس برشلونة.
