وقال الحقوقي الفلسطيني في تصريحٍ خاص لوكالة “شهاب” للأنباء: إن وقف الإبادة لا يعني إفلات المسؤولين عنها من العقاب؛ لأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق الإنسان وتنتهك القانون الدولي لا تسقط بالتقادم. وأكد المحامي الأطرش: إن من ارتكب هذه الجرائم أو دعمها سيبقى ملاحقا أمام القضاء والمحاكم الدولية.
وأضاف: إن الاحتلال سيظل يعاني لفترات طويلة من وصمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ليس فقط على صعيد قياداته، لكن كل ما هو مرتبط بالجانب الرسمي للاحتلال في المحافل الدولية. وأعرب عن أمله بأن لا يفلت من ارتكب هذه الجرائم من العقاب، مشيرا إلى أهمية إنصاف الضحايا وأرواح الشهداء وكل عذابات شعبنا، حتى تتحقق العدالة الدولية ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
وطالب، المحاكم الدولية بإثبات مصداقيتها في تطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، على مرتكبي جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية غير المسبوقة.
ودخل يوم الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، بعد 470 يوم ارتكب خلالها جيش الاحتلال الاسرائیلي الآلاف من المجازر التي أسفرت عن استشهاد 46,913 مواطن وإصابة 110,750، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض والأسرى في السجون الإسرائيلية.
