ومنذ 15 سبتمبر 2024، بدأت أولى التوغلات الإسرائيلية بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية من الجهة الغربية لبلدة جباتا الخشب، تلتها توغلات أخرى في 11 أكتوبر من نفس العام. خلال هذه العمليات، جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية تتبع بلدة كودنة، وأعلنت عن إنشاء سياج أمني تحت ذريعة “منع تسلل مسلحين”.
مع سقوط الحكومة السورية في 8 ديسمبر 2024، نفذت قوات الاحتلال توغلاً جديداً في محافظة القنيطرة وريف درعا، لتصل إلى مدينة السلام (البعث سابقاً) وسط مدينة القنيطرة. وقد قامت بتثبيت نقاط عسكرية في أكثر من 12 قرية وبلدة في القنيطرة وثلاث بلدات وقرى في ريف درعا الغربي الجنوبي، ما أدى إلى تجريف أراضٍ وقطع أشجار مثمرة تعود لسكان تلك القرى.
ونقل موقع العربي الجديد عن المواطن السوري عمر المحاسنة، من إحدى القرى الحدودية، عن تأثير التوغل على الفلاحين ومربي النحل، حيث اشار إلى أن وجود دوريات الاحتلال حرمهم من القيام بنشاطاتهم الزراعية المعتادة. وأكد أن أكثر من 90% من سكان القنيطرة ودرعا يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق، حيث تعتبر هذه المناطق سلة غذائية كبيرة لسورية.
وأشار المحاسنة إلى أن القمح في هذه المنطقة يعد من أجود الأنواع في سورية، وأن 70% من أراضي القنيطرة ودرعا مخصصة لزراعة الحبوب الأساسية. ومع ذلك، يواجه المزارعون تحديات كبيرة بسبب الظروف الطبيعية وتوغل الاحتلال، الذي أثر على مصادر المياه الزراعية.
من جهة أخرى، أشار أحد سكان قرية الجملة في ريف درعا الغربي إلى أن العديد من أبناء المنطقة حرموا من الوصول إلى أراضيهم بسبب الخوف من الاقتراب من النقاط العسكرية الإسرائيلية، مما أثر سلباً على أرزاقهم.
