وصدرت هذه المذكرة في الـ20 من كانون الثاني/يناير الحالي، كجزء من التحقيق في قضية صلاح أبو نبور، وهو مواطن فرنسي – سوري، “قُتل في الـ7 من حزيران/يونيو عام 2017″. وهذه هي مذكرة التوقيف الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون بحق الأسد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023، أصدر القضاة مذكرةً أولى ضد الأسد، اتهموه فيها بـ”التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب”. وبحسب وكالة “أ ف ب” الفرنسية، بلغ مجموع مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء الفرنسي ضدّ مسؤولين سوريين الـ14.