في هذا البلاغ الصحفي؛ ثلاث نقاط مهمة، تكشف عن أبرز الدلائل والرسائل في عملية الإفراج.
الأولى: تتعلق بالتنسيق مع المقاومة في غزة، وهذا يثبت القاعدة التي وضعتها صنعاء مع اقتياد السفينة “جالاكسي ليدر”، بأن تكون ورقة بيد المقاومة الفلسطينية، في مواجهة العدو الصهيوني. وهو الأمر الذي حافظت عليه صنعاء بالرغم من الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي مورست طوال أربعة عشر شهرًا، من دون ان تحقق أي تراجع في الموقف اليمني بهذا الخصوص.
الثانية: هي الاستجابة للجهود المشكورة من سلطنة عمان، ما يلغي أي مفاعيل للضغوط المشار اليها، والتأكيد أن القوة والتهديد بالقوة، لا تفلح مع الشعب اليمني وقيادته الحكيمة، مهما كانت تلك الضغوط. وهذا من شأنه أن يفتح الباب واسعًا لتحرك عماني يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي، انطلاقًا من وضع القوة جانبًا، وتنحية الاستكبار والاستقواء على الأمة، واختيار الحديث بلغة المصالح والإنسانية واحترام شعوبنا وأمتنا.
إنّ هذه الجهود المشكورة من مسقط، تشكل مناسبة، بحسب عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري، “لاستكمال جهود السلام وخارطة الطريق والانخراط الجدي من الأطراف المعنية، وعلى رأسها السعودية، وتوقف الجهات المعرقلة وعلى رأسها الولايات المتحدة عن افتعال العراقيل أمام حقوق الشعب اليمني، وتطلعه لتحرير أرضه من أي وجود أجنبي واستعادة استقراره ووحدته السياسة”.
الثالثة: هي الإسهام في دعم اتفاق وقف إطلاق النار، وهذه النقطة من الأهمية بمكان، أولًا: لأنّ هذا هو الذي يستحقه أبناء غزة بعد 15 شهرًا من العدوان والمجازر والحصار، وأيضًا؛ لأنّ الهدف اليمني من عمليات الإسناد كان وقف العدوان ورفع الحصار عن المظلومين في غزة، وقد تحققت هذه الأهداف بالإعلان عن وقف إطلاق النار، وإدخال شاحانات المساعدات الإنسانية إلى القطاع شمالًا وجنوبًا ووسطًا.
هذا؛ وبالإفراج عن طاقم السفينة “الإسرائيلية” “جالاكسي”، لا يغلق ملف هذه السفينة. إذ ما تزال في الاحتجاز في السواحل اليمنية، ومن الواضح أنها سبتقى ورقة مهمة بيد المقاومة الفلسطينية والقوات المسلحة اليمنية، حتى يتم التحقق من وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة. وإلى حين ذلك الوقت؛ لا مجال للحديث عن الإفراج عنها تحت أي ضغط، الاستجابة للمطالب الإنسانية في غزة هي الوحيدة التي يمكن أن تفتح الباب للحديث عن مصير “جالاكسي ليدر”.
علي الدرواني
