وقالت أفخم إن “السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي هيئة مهنية ومستقلة، والعمليات القضائية في إيران تستند دائمًا إلى القانون ومن خلال عملية محاكمة عادلة”.
وأردفت أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي تدخل أجنبي، يهدف إلى التدخل في العمليات والوظائف القضائية، مخالفًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وترفضه”، مضيفة أن “الحرس الثوري الإسلامي، كمؤسسة قانونية وشعبية، لعب دورًا أساسيًّا في حماية الأمن القومي الإيراني، والدفاع عن سيادة إيران ضد القوى المعتدية، ومحاربة الإرهاب في المنطقة”.
وانتقدت أفخم المواقف التدخلية لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، قائلةً: “يجب على البرلمان الأوروبي أن يتعلم من الأفعال غير المدروسة في الماضي، وبدلًا من دعم الجماعات والعناصر الإرهابية علنًا، وهو ما يعادل الموافقة على العنف وتشجيعه، يجب أن يتخلى البرلمان الأوروبي عن دعمه للإرهاب”.
وكان البرلمان الأوروبي قد قدم يوم الخميس 10 ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، داعيًا إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على “قائمة المنظمات الإرهابية”.
