وأضاف هادي خاني: إن المركز الوطني للمعلومات المالية وأمانة المجلس الأعلى لمكافحة جرائم غسیل الأموال وتمويل الإرهاب كجهة متخصصة في كافة الحكومات قد حاول منع جر المسألة المتخصصة والفنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ممارسة وتطبیق الأذواق والتفضيلات الفردية أو الجماعية وسوف یستمر هذه العملية بغض النظر عن القضايا الهامشية وفي إطار المصالح الوطنية والأمنية والاقتصادية للبلاد.
وتابع خاني: لسوء الحظ، في السنوات الأخيرة، حاولت بعض الدول، وحتى دول المنطقة، وراء تحديد الكيانات الطبيعية والقانونية الإيرانية والتعامل والمواجهة معها في التعاملات النقدية والمالية من أجل إثبات كفاءتها في تقييمات مجموعة العمل المالي لإجراءاتهم، وقد أشارت هذه الدول بوضوح إلى مثل هذه الإجراءات في التقارير التي نشرتها على مواقعها الإلكترونية.
