وزعمت الصحيفة أن “هدف “حرس الحدود” سيكون مساعدة قوات الجيش “الإسرائيلي” على جانبي الحدود. في الجانب اللبناني، سيتعين على جيش الاحتلال التعامل مع تجمعات المواطنين اللبنانيين الذين يحاولون العودة إلى قراهم؛ وفي جانب فلسطين المحتلة، سيعمل الاحتلال كـ”قوة رديفة” لأي تطور”.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر في “حرس الحدود” تقول “إن “القوة المقاتلة” تم استدعاؤها كـ”قوة رديفة” في هذه المرحلة، وستبدأ نشاطها إذا تطلبت الحاجة ذلك”، موضحةً “أن “المؤسسة الأمنية” استخدمت قوات “حرس الحدود” على حدود غزة، وعلى الرغم من أنها المرة الأولى منذ فترة طويلة التي تُستخدم فيها هذه القوات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، فإن هذا لا يشير بالضرورة إلى أنها ستبقى هناك بشكل دائم”. ومع ذلك، يمكن أن نتعلم من ذلك أن الجيش “الإسرائيلي” لا يملك ما يكفي من القوات لمهام “خفيفة” كهذه، في الوقت الذي ينتشر فيه أيضًا في غزة، وعلى الحدود اللبنانية، وفي المنطقة العازلة في سورية، بينما يُدير عملية واسعة في “شومرون””، على حد توصيف الصحيفة.
وأردفت الصحيفة: ” ممثلو الجيش “الإسرائيلي” و”المؤسسة الأمنية” أوضحوا، أنه في المناقشات المختلفة حول قانون الإعفاء من التجنيد، أن الجيش بحاجة إلى حوالى 10,000 جندي إضافي للقيام بمهامه”، كاشفةً أن “الائتلاف الحكومي” يتباطأ في تمرير قانون يمكن أن يجلب تغييرًا مطلوبًا وتاريخيًّا في كل ما يتعلق بـ”تجنيد الحريديم”، على خلفية المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إسقاط الحكومة”. لذلك، فالجيش بحاجة إلى استخدام حلول مؤقتة، واستدعاء جنود احتياط لفترات طويلة، ولكن استمرار الحرب لأكثر من سنة وثلاثة أشهر يستنزف هذه القوة، التي تتكون في الغالب من مواطنين (مستوطنين) عاملين وأصحاب عائلات، وفقًا للصحيفة.
وقالت الصحيفة: “إنّ الجيش يعمل على حلول جديدة مثل إنشاء فرقة الاحتياط “دافيد”، التي ستتألف من أشخاص أعمارهم بين 38 و58 عامًا، أو إنشاء “لواء الحريديم” “حشمونائيم”، لكن في كلا الحالتين، يجد الجيش صعوبة في تجنيد الجنود”.
