فشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في حصد الأغلبية بشأن مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45، ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140. وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريباً ضد مشروع القانون، فيما كان السيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لمصلحة التشريع مع الجمهوريين، وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويصف مشروع القانون إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضدّ “إسرائيل” بأنّها “غير شرعية ولا أساس لها من الصحة”، مؤكداً أنّ من شأنها أن تشكّل “سابقةً ضارة، تهدّد الولايات المتحدة وإسرائيل، والشركاء الآخرين، الذين لم يخضعوا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
وفي حال إقراره فإن مشروع القانون يتطلّب فرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو المقاضاة” لأي أميركي أو إسرائيلي أو حليف آخر للولايات المتحدة.
