وتأتي هذه التهديدات في إطار جهود دولية لاستخدام مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، لمحاسبة أفراد يشتبه في تورطهم في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع.
في وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت. والآن، يتعرض جنود الصف والضباط لتهديدات مماثلة، خاصة مع انتشار صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء الخدمة في غزة.
وقد أدى ذلك إلى إصدار جيش الاحتلال تعليمات جديدة تحظر على الجنود نشر صورهم في الزي العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي. كما بدأت منظمات إسرائيلية بتقديم نصائح قانونية للجنود قبل سفرهم إلى الخارج.
مع استمرار الحرب في غزة، يبدو أن الجنود الصهاينة لن يواجهوا فقط تحديات على الأرض، بل أيضا في المحاكم الدولية، حيث أصبحت صورهم ونشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أدلة محتملة في قضايا قانونية معقدة.
وتضيف الوكالة أنه عادة ما يقضي الجنود الإسرائيليون بعد انتهاء خدمتهم العسكرية فترات من السفر والسياحة في أمريكا الجنوبية أو آسيا. لكن مع انتشار صور ومقاطع فيديو للجنود خلال الحرب على غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح هؤلاء الجنود عرضة للمساءلة القانونية.
وعلى سبيل المثال، قال آشر (34 عاما)، وهو جندي احتياط طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل خشية الاستهداف: “من المخيف أن تكون صورتي مع أصدقائي قد انتشرت، وفجأة أُواجه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية لم أرتكبها”. وأضاف أن الخوف من الملاحقة القضائية جعله يفكر مرتين قبل السفر إلى أي دولة.
كما واجه يوفال فغداني (23 عاما)، جندي احتياط إسرائيلي، تهديدات قانونية أثناء قضائه إجازة في البرازيل. وقد فر من البلاد في يناير2024 بعد أن أمرت محكمة برازيلية بالتحقيق معه بناء على شكوى قدمتها “منظمة هند رجب” المؤيدة للفلسطينيين. واتهمت المنظمة فغداني بالمشاركة في “عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المدنيين في غزة”، وهو ما نفاه كيان الاحتلال.
وتستند هذه الشكاوى إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للدول بمحاكمة أفراد بتهمة جرائم الحرب حتى لو لم ترتكب الجرائم على أراضيها أو لم يكن المتهمون من مواطنيها.
