وقال مقررو الأمم المتحدة في بيان، يوم الاثنين، إن قرار ترمب يعتبر بمثابة اعتداء على سيادة القانون الدولي، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة والأشخاص والمؤسسات المتعاونة معها. وجاء في البيان، أن القرار يستهدف قلب النظام القضائي الدولي وستتمخض عنه قيود مالية، وسيؤدي إلى إضعاف المحكمة وبالتالي التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في مناطق مختلفة من العالم.
وأشاروا إلى أن سلطة القضاء التي تتمتع بها المحكمة الجنائية الدولية لم تُستخدم بشكل مغاير للقانون الدولي، مشيرا إلى أن قرار ترمب سيقوّض بشكل كبير عمل المحكمة الجنائية الدولية. ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة الأميركية “تعزز قوة مرتكبي جرائم الحرب” من خلال محاولتها معاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
