وصرّح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: كانت القدرة التي تم إنشاؤها في القطاع النووي أولاً في جامعة طهران والمفاعل 5 ميجاوات والذي بدأ في عام 1967.
وأوضح: عندما حان وقت تركيب معدات هذا المفاعل، طردوا القوات الإيرانية ولم يسمحوا بنقل المعرفة لطبيعة تكنولوجيا المفاعل وكانت القوى البشرية في ذلك الوقت قد ذكرت هذه المسألة في ذاكرتهم. بعبارة أخرى، كانوا مصممين إلى هذا الحد على أنه لا ينبغي نقل أي تكنولوجيا إلى إيران، لكننا اتبعنا مسارا صعبا ومضطربا حافلاً بالمخاطر للوصول الى هذه التطور.
وتابع إسلامي عن حالة محطات الطاقة النووية في البلاد: لدينا محطة طاقة نشطة بقدرة ألف ميجاوات وثلاث محطات طاقة قيد الإنشاء والمحطتان الثانية والثالثة بجوار محطة الطاقة الأولى.
*الطاقة النووية السلمية
وأضاف حول حالة إنتاج الأدوية الإشعاعية في البلاد: حتى ما قبل 10 سنوات ، كانت غالبية الأدوية الإشعاعية تستخدم للتشخيص ولكن الآن تم أيضا تنشيط الجزء العلاجي من الأدوية الإشعاعية ونحن نتحرك في هذا الاتجاه منذ 10 سنوات.
وقال إسلامي حول ضرورة إعداد وتجميع وثيقة استراتيجية في منظمة الطاقة الذرية: هدفنا في هذه الوثيقة هو تحقيق 20٪ من إنتاج الكهرباء في البلاد من خلال الطاقة النووية. كما تغطي هذه الوثيقة البيئة، والطب، والصحة والأمن الغذائي، والمياه والتربة في مجال الإشعاع.
وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك 3٪ من الطاقة النووية في العالم ، ولكن 25٪ من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجريها في إيران، وقال: “لم تكن هناك حالة واحدة يقولون فيها إننا انحرفنا عن الطريق السلمي”.
وأشار مساعد رئيس الجمهورية إلى أن الوكالة ملزمة بتوفير التكنولوجيا النووية السلمية للجميع وعليه أن يدعم هذا الموضوع، لكن موضوع إيران سياسي وبسبب العداء.
وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: وثيقة خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت القرار رقم 2231 في مجلس الأمن ووفقًا لهذه الوثيقة، تقدم الوكالة تقريرًا عن أداء هذه الوثيقة إلى مجلس المحافظين كل ثلاثة أشهر وإلى مجلس الأمن كل ستة أشهر.
