وجاء في التقرير: “تُقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والطويل في كامل قطاع غزة بنحو 53.142 مليار دولار”. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري سيحتاج إلى 15.2 مليار دولار، بينما سيحتاج قطاعا التجارة والصناعة وقطاع الصحة إلى 6.9 مليار دولار لكل منهما.
وكانت الجمعية العامة قد أصدرت قرارًا في ديسمبر/كانون الأول 2024 يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، وطلبت من غوتيريش تقديم تقييم لاحتياجات القطاع الفلسطيني خلال شهرين. وأوضح التقرير أنه رغم أنه من غير الممكن إجراء تقييم كامل للاحتياجات، فإن التقييم السريع يقدّم مؤشراً على حجم الاحتياجات في إطار التعافي وإعادة الإعمار.
وأشار التقرير إلى أنه تم تدمير أكثر من 60% من المساكن في غزة منذ أكتوبر 2023، ما يجعل قطاع الإسكان في مقدمة احتياجات إعادة الإعمار بمقدار 15,2 مليار دولار، أي حوالي 30% من المبلغ الإجمالي. وتشمل المجالات الأخرى التي تحتاج إلى تمويل، التجارة والصناعة (6,9 مليارات دولار)، الصحة (6,9 مليارات دولار)، الزراعة (4,2 مليارات دولار)، الحماية الاجتماعية (4,2 مليارات دولار)، النقل (2,9 مليار دولار)، المياه والصرف الصحي (2,7 مليار دولار)، والتعليم (2,6 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أن القطاع البيئي سيواجه تكاليف مرتفعة، تقدر بحوالي 1,9 مليار دولار، بسبب الكمية الكبيرة من الأنقاض التي تحتوي على ذخائر غير منفجرة والمواد الخطرة الأخرى.
وتقدّر الأمم المتحدة أن النزاع خلف أكثر من 50 مليون طن من الركام، بما في ذلك رفات بشرية ومواد خطرة مثل الأسبستوس. كما شدد غوتيريش على ضرورة أن يكون أي جهد لإعادة الإعمار جزءًا من إطار سياسي وأمني أوسع ليكون قابلًا للتطبيق، مؤكدًا أن غزة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة وذات سيادة.
