وأشار محمد رضا قادري إلى انعقاد هذا المعرض الاستثماري في الفترة من 18 يناير إلى 24 يناير في جزيرة كيش، لأول مرة في البلاد، وأضاف: إن تمديد مدة المعرض إلى أسبوع واحد أعطى الفرصة للناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأجانب لعرض إنجازاتهم وعقد اللقاءات والمؤتمرات الثنائية وفي نهاية المطاف توقيع العقود ومذكرات التفاهم.
وتابع: حضر هذا الحدث جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد تقريبًا، وتم عرض قدرات إيران في 16 مجموعة منتجات في جزيرة كيش مع التركيز على المزايا الست الرئيسية للبلاد، بما في ذلك تطوير العلاقات التجارية الدولية، وفرص الاستثمار، وقدرات النقل واللوجستيات، والتعاون الإنتاجي والصناعي، وتبادل التكنولوجيا، وتطوير السياحة.
وأوضح قادري: ان أغلب الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات والنقابات والناشطين الاقتصاديين حضروا هذا الحدث إلى جانب حضور وفود تجارية خارجية.
وقال: إن ممثلين من 34 دولة بينهم سفراء ومستشارون اقتصاديون ورؤساء غرف تجارية وناشطون اقتصاديون ومستثمرون زاروا المعرض ووقعوا مذكرات تفاهم وعقود.
وأوضح: تم إبرام مذكرات تفاهم وعقود تتراوح من بضع مئات الآلاف إلى عشرات الملايين من الدولارات، بما في ذلك في مجالات الصلب والبتروكيماويات، وهو ما سيتطلب بطبيعة الحال إجراءات قانونية لجذب رؤوس الأموال، وفي الأيام والأشهر المقبلة سنشهد استمرار هذه العقود بمتابعة من أمانة المعرض.
وقال السكرتير التنفيذي لمعرض كيش إكسبو: إن الأمانة الدائمة لمعرض “كيش إكسبو” ستستمر في نشاطها حتى العام المقبل وإقامة هذا المعرض، وستتابع قضايا الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأجانب، وإذا لزم الأمر ستعقد لقاءات ثنائية حتى يتم التوصل إلى إتفاق.
وأشار قادري إلى أن التجارة الدولية هي قضية متبادلة تأخذ في الاعتبار مصالح الطرفين، وقال: الدول الأفريقية المشاركة في هذا المعرض تتطلع إلى تصدير معادنها إلى إيران وفي المقابل تستورد التكنولوجيا والمعدات من إيران.
وأضاف: في هذا الحدث، تم توقيع أكثر من 32 مذكرة تفاهم و7 عقود بين إيران ودول أخرى في مجالات البتروكيماويات والتعدين والمعادن والذكاء الاصطناعي والسياحة الصحية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والاقتصاد الثقافي والنقل الصناعي والتكنولوجي وإقامة الفعاليات التجارية والمعارض، بقيمة تقديرية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وتابع: حضر هذا المعرض للتعاون الاقتصادي والاستثمار مع إيران ممثلون من ماليزيا وأوزبكستان ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وقيرغيزستان وبنغلاديش وتركمانستان وزيمبابوي والسنغال والصين وروسيا وتركيا والعراق وكوريا الجنوبية وطاجيكستان وغيرها.
وفيما يتعلق بتأثير العقوبات على هذا الحدث، قال السكرتير التنفيذي للمعرض: العقوبات ليست عديمة التأثير؛ ولكن أكثر من 30 دولة كانت مستعدة للتعاون اقتصادياً مع إيران كانت حاضرة في هذا المعرض وأجرت تعاوناً اقتصادياً مع إيران بأشكال مختلفة، بما في ذلك المقايضة التي لا تخضع للعقوبات.
