وأوضح المركز أن قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال، يارون فينكلمان، أصدر هذا الأمر بدلاً من محاكمة عادية. وأشار المركز إلى أنه تم إبلاغ محكمة عسقلان ومحامي المركز بالأمر خلال جلسة تمديد التوقيف في 13 فبراير الجاري. وقد زار محامي المركز أبو صفية في 11 فبراير داخل سجن عوفر، حيث أفاد بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
وأكد المركز أن قانون “المقاتل غير الشرعي” ينتهك بشكل خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يحرم المعتقل من معرفة التهم الموجهة إليه ومن حقه في مناقشة الأدلة، مما يعيق قدرته على الدفاع عن نفسه. ويُحتجز المعتقلون بموجب هذا القانون لمدة تصل إلى 45 يوماً قبل تثبيت المحكمة المركزية في بئر السبع لأمر اعتقالهم، مع إمكانية تمديد احتجازهم لفترات إضافية تصل إلى 6 أشهر.
وصف مركز الميزان قرار تحويل أبو صفية إلى “مقاتل غير شرعي” بأنه إجراء تعسفي وخطير وغير قانوني، مشيراً إلى فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها. كما دعا المركز المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن أبو صفية وبقية الطواقم الطبية والإنسانية.
وفي سياق متصل، كشفت عائلة أبو صفية عن تعرضه للتعذيب الشديد والتجويع في سجون الاحتلال، بعد زيارة أحد المحامين له. وأكدت العائلة أن ملفه القضائي “نظيف” ولا توجد أي لوائح اتهام ضده، وأنه أنكر جميع التهم الموجهة إليه لعدم وجود دلائل. يُذكر أن أبو صفية فقد نجله إبراهيم خلال اقتحام الاحتلال للمستشفى في 26 أكتوبر الماضي، ورغم إصابته نتيجة قصف استهدف المستشفى في 24 نوفمبر، إلا أنه رفض مغادرة مكانه واستمر في علاج المرضى والجرحى.
