ثلثا “الجيش” في الضفة.. أيّ خوف يتملّك الاحتلال؟

أيمن الرفأتي

بعد صدمة عمليتي القدس المحتلة، اللتين نفّذهما الشهيد خيري علقم والفتى الأسير محمد عليوات، لم يكن إعلان جيش الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة بكتيبتين جديدتين مجرد حدث عابر، إذ إنّ هذا القرار زاد في حجم قواته المنتشرة في الضفة المحتلة، لتصبح أكثر من 60% من إجمالي قوات جيش الاحتلال، الأمر الذي يحمل دلالات على حجم المخاطر التي تتوقعها المنظومتان الأمنية والعسكرية، إلّا أنّ الأمر الأكثر أهمية يبرز في شكل حالة العجز لدى المستويات الأمنية والعسكرية.

بعيداً عن الجانب العقدي، فإنّ الضفة المحتلة تحظى بمكانة كبيرة الأهمية بالنسبة إلى الأمن القومي في كيان الاحتلال، نظراً إلى حجم التماس بينها وبين مدن المركز، وهو ما ينعكس ورقةً فعّالة لدى الفلسطينيين من أجل التأثير في الأمن داخل كيان الاحتلال. لهذا، تحاول “إسرائيل” مسابقة الزمن لمحاصرة المخاطر النابعة من الضفة، عبر تعزيز قواته فيها.

هذه ليست المرة الأولى التي يزيد فيها جيش الاحتلال في عدد قواته في الضفة الغربية المحتلة، فمنذ معركة “سيف القدس” عام 2021، حتى يومنا، زاد الجيش المحتل في عدد وحداته العاملة في الضفة عدة مرات، بحيث ارتفع عدد قواته مطلع العام الماضي لتصبح 55% من إجمالي عديد قواته وخلال العملية العسكرية، التي أعلنها في شهر آذار/مارس من العام الماضي، وحملت اسم “كاسر الأمواج”، كان جيش الاحتلال ينشر أكثر من 55 كتيبة من قواته، بالإضافة إلى 16 كتيبة من “حرس الحدود” تعمل في الضفة.

مع نهاية العام الماضي، طلب “جيش” الاحتلال، مع لجنة الخارجية والأمن في “الكنيست”، زيادة عدد أيام خدمة الاحتياط المقررة للجنود، وتجنيد عدد إضافي من كتائب الاحتياط لنشرها في الضفة الغربية المحتلة، بحيث إنّ قانون خدمة الأمن يتيح استدعاء كتيبة احتياط كاملة كل ثلاثة أعوام.

مؤخَّراً، زاد العبء على الجيش في الضفة الغربية المحتلة، في ظل خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سَحْبَ قوات “حرس الحدود” وضمّها إلى قوات جديدة يطلق عليها مسمّى “الحرس الوطني”، تعمل في مدينة القدس المحتلة ومدن الداخل المحتل عام 1948.

أجبر الانتشار في الضفة، والوضع الأمني غير القابل للهدوء، جيش الاحتلال على وقف تدريبات القوات النظامية، وزاد العبء على قوات الاحتياط من خلال استدعائها، فترات أطول، إذ اضطر الجيش، خلال العام الماضي، إلى استدعاء أكثر من 66 كتيبة احتياط من أجل مهمّات عسكرية في الضفة الغربية للمشاركة في عمليات ميدانية، وليس لأغراض تدريبية، كما تمّ توجيه عدد من هذه الكتائب إلى مناطق أخرى.

وعلى رغم كل هذه التعزيزات، التي قام بها الاحتلال، لم تتوقف العمليات الفدائية، بل إنّ موجاتها تتصاعد بصورة كبيرة جداً. وباتت الفترات بين تصاعد العمليات والأخرى أقصر ممّا كانت عليه في السابق، كأنّ الوضع الحالي بات أشبه ببداية انتفاضة فلسطينية ثالثة.