اقرت الحكومة اللبنانية بيانها الوزاري في جلسة عقدتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون. ابرز بنود البيان كانت الاشارة الى اتخاذ لبنان جميع الاجراءات لتحرير الارض وبسط سيادة الدولة وحقها الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية واحتكار حمل السلاح على كامل الاراضي اللبنانية . الاوساط المتابعة علقت على البند المتصل بحق لبنان الدفاع عن ارضه معتبرة ان الحق هو في المقاومة المشروعة التي ترعاها القوانين الدولية .
يشار الى ان البيان الوزاري تضمن ايضا تنفيذ خطاب القسم لجهة السياسة الدفاعية المتكاملة كجزء من استراتيجية الامن الوطني بالاضافة الى الاصلاحات المالية والاقتصادية ،على ان يعرض بيان الحكومة لاحقا على البرلمان لمناقشته واقراره دستوريا بمنح الثقة عليه من قبل الهيئة النيابية العامة . بعد البيان الوزاري المرتكز على خطاب القسم تبدأ المرحلة المقبلة بتنفيذ الاقوال الى الاعمال في ظل تحد ينتظر الحكومة بدءا من الاعمار وليس انتهاءا بالنواية العدوانية الاسرائيلية.
