وكان رئيس السلطة القضائية قد رفع رسالة الى قائد الثورة الاسلامية، على اعتاب حلول أعياد شهر رجب اقترح فيها موافقة سماحته بالعفو او تخفيف أحكام عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في الأحداث الأخيرة و وافق قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، بناءً على اقتراح رئيس السلطة القضائية على عفو وتخفيف العقوبة عن عدد كبير من المتهمين والمحكوم عليهم في الأحداث الأخيرة وكذلك محكومو المحاكم العامة والثورية والتنظيم القضائي للقوات المسلحة.
وجاء في رسالة حجة الإسلام والمسلمين “غلام حسين محسني ايجئي”، إلى قائد الثورة الاسلامیة: خلال الأحداث الأخيرة، ارتكب عدد من الأشخاص وخاصة الشباب، سلوكيات وجرائم نتيجة إملاءات العدو ودعاياته ، الأمر الذي تسبب إلى مشاكل لأنفسهم ، و معاناة أسرهم وأقاربهم والآن، يطالب عدد كبير منهم بالمغفرة بعد فضح خطة الأعداء الخارجيين والتيارات المناهضة للثورة والشعب ، معربين عن الأسف والندم.
وقد كتب رئيس القضاء في رسالته: تم إعداد الشروط والأحكام العامة للعفو وتخفيف العقوبة للمتهمين والمحكوم عليهم في جزأين بعد القيام بعمل الخبراء والتشاور مع الجهات المختصة.
و أكد في الجزء الأول من هذه الرسالة ، أثناء الإعلان عن شروط العفو وتخفيف العقوبة للمتهمين والمحكوم عليهم في الأحداث الأخيرة : يتم إغلاق ملف المتهم والمحكوم عليه في أي مرحلة إذا استوفيا الشروط المحددة.
وفي إعلان شروط العفو وتخفيف العقوبة للمتهمين والمحكوم عليهم في الأحداث الأخيرة جاء: عدم ارتكاب التجسس لصالح الأجانب، عدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، عدم ارتكاب القتل والإيذاء المتعمد، عدم التدمير وإحراق المرافق الحكومية والعسكرية والعامة وعدم وجود مدعٍ أو مدعي خاص.
في الجزء الثاني من طلب رئيس السلطة القضائية بالعفو وتخفيف العقوبة على المحكوم عليهم من قبل المحاكم العامة والثورية والتنظيم القضائي للقوات المسلحة ، كما تم الإعلان عن الشروط ، بما في ذلك عدم وجود المدعي الخاص أو المدعي ، ما تبقى من عقوبة المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة ، إذا كان حتى 11 فبرایر ، قد تحملوا شهرًا واحدًا على الأقل ، ثلاثة أرباع عقوبة المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من سنة واحدة وخمس سنوات ، إذا كانوا قد تحملوا خمسها لغایه 11 فبرایر ، فإن نصف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، بشرط أن يكونوا قد تحملوا ما لا يقل عن سنتين من السجن حتى 11 فبرایر والباقي من عقوبة السجن لجميع المدانين بجرائم غير مقصودة.
الإعلان عن الشروط الخاصة للمحكوم عليهن المكلفات بولاية أو حضانة أطفالهن بموجب القانون ، والمحكوم عليهم الذين يعانون من أمراض مستعصية والمحكوم عليهم الذكور الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، المحكوم عليهم الذين تزيد أعمارهم عن الستين عامًا وكذلك المحكوم عليهم نقدي في السجن ومن محتويات الرسالة طلب العفو وتخفيف العقوبة.
في خطاب رئيس السلطة القضائية ، تم استبعاد عدة فئات من هذا العفو ، بما في ذلك أولئك الذين يرتكبون شراء وبيع الأسلحة النارية والاتجار بها ، والأشخاص الذين يرتكبون جرائم السطو واللصوصية والجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في سلاح مسلح وفتح مراكز للفساد والدعارة، تهريب المشروبات الكحولية، التهريب المنظم والمهني والكبير للسلع والعملات، الإشراف والنائب في الاضطرابات الكبرى في النظام الاقتصادي والجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي.
