وقال الموقع إنه: وفقًا للبنك المركزي المصري في عام 2019، قدمت السعودية ودول الخليج الفارسي للحكومة المصرية أكثر من 90 مليار دولار منذ استيلاء الجيش على السلطة في صيف 2013.
وقد تفاخر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا بشأن “المساعدات السخية” لدول مجلس التعاون لحكومته وأثر المساعدات على مصر “التي كانت ستنهار لولاها”.
وبحسب الموقع، فإنه مع ذلك، دعا صندوق النقد الدولي في أوائل شهر كانون الثاني/يناير دول الخليج الفارسي إلى الوفاء بـ “تعهداتها الاستثمارية” لمصر في الوقت المحدد حتى تتمكن من تغطية ديونها الخارجية في السنوات المقبلة.
ولفت إلى أنَّ المسؤولين في السعودية والكويت التزموا الصمت حيال بيان صندوق النقد الدولي، الذي جاء بمثابة صدمة لمصر، في حين لم تكن المصادر غير الرسمية متحفظة للغاية.
ووفقًا للموقع، فإن أمين مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين طالب حكومته بعدم الامتثال لمطالب صندوق النقد الدولي لتمويل مصر، وشدد على أن “الكويت أحق بأموالها”.
*أبواق السعودية تهاجم مصر
كما أنه في السعودية، استجاب كاتبان معروفان بعلاقاتهما الوثيقة بالديوان الملكي، وهما تركي الحمد وخالد الدخيل، لطلب صندوق النقد الدولي، حيث عرف الحمد محليًا بأنه المتحدث الإعلامي للعائلة الحاكمة السعودية، وأعرب عن اعتراضات السعودية على سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري.
كما انتقد الأكاديمي والكاتب السعودي خالد الدخيل هيمنة الجيش المصري على الاقتصاد “منذ عام 1952”.
*مصر تتفاجأ بمطالبة الرياض بسداد ديونها القديمة
وأشار الموقع إلى تداول معلومات تفيد أن القاهرة فوجئت بمطالبة الرياض بسداد الديون القديمة المستحقة على مصر لشركة “أرامكو” السعودية للنفط والمتعلقة بشحنات النفط قبل نحو خمس سنوات كان نظام السيسي يعتقد أن النفط منحة لا يمكن سدادها.
هذا وبعد تجاهل السعودية لفترات طويلة لآليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، تغير اليوم طريقة تعاطيها مع هذه الآليات للترويج لنظامها، عبر تلميع صورته وتبرير انتهاكاته.
وفي حين تهدف آليات الأمم المتحدة المختلفة كالتوصيات والتحاليل القانونية والزيارات لتحسين واقع حقوق الإنسان، تتفاعل السعودية مع هذه الآليات بشكلٍ واضحٍ للتلاعب. حيث يأتي هذا التفاعل بالتوازي مع إرتفاع في حدة القمع وزيادة حادة في وتيرة الإنتهاكات.
واستعرضت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير لها، كيفية استخدام السعودية هذه الآليات للتغطية على ملفها الحقوقي.
