وقال عراقجي في كلمة القاها امام الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والتي اقيمت في جنيف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن انه يجب النظر الى حقوق الانسان من منظار احترام السيادة والتعددية الثقافية.
واوضح ان حقوق الانسان قد تعد مفهوما عالميا، لكن تفسيرها وتطبيقها يجب ان يكون متطابقا حتما مع القيم الدينية والتاريخية والثقافية والاجتماعية لاي بلد. ان فرض المعاير غير المتجانسة والتعليمات السياسية الاجنبية، التي تتم في الغالب تحت غطاء الترويج لحقوق الانسان، تقوض مبادئ الامم المتحدة وتشكل تهديدا للقضاء على الثقة بين الدول الاعضاء.
وتابع وزير الخارجية ان احد اكبر العقبات التي تعترض تطبيق حقوق الانسان على الصعيد العالمي هو اللجوء الى الاجراءات القسرية الاحادية وقال ان هذه الاعمال تترك آثارا مدمرة على الناس العاديين وتمارس ظلما على المجموعات المعرضة اي النساء والاطفال والمسنين والمعاقين.
واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باتت لردح من الزمن ضحية هكذا سياسات مغلوطة. ان لجوء بعض الدول الى هذه الاجراءات، تسبب بتقييد الوصول الى الاحتياجات الاسياسية بما فيها الدواء والبيئة السليمة. اننا ندعو الى الالغاء العاجل لجميع العقوبات الاحادية التي ليس تنتهك الحقوق الاساسية للشعب الايراني فحسب بل تؤدي الى معاناة ملايين الناس الابرياء.
وقال رئيس الدبلوماسية الايرانية في جانب اخر انه لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان من دون الاتيان على ذكر معاناة وآلام الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الكيان الاسرائيلي. ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تندد بحسم بالابادة الجماعية للكيان المحتل في غزة. ان الشعب الفلسطيني يقاسي من الابادة الجماعية والعنف الممنهج والاحتلال وعدم احترام الانسانية ونقض حق الحياة.
ودعا عراقجي الاسرة الدولية لتحميل الكيان المحتل مسؤولية هذه الجرائم والفظاعات وطالب بالوقف الفوري لجميع الاجراءات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
واكد ان الواقع في غزة يؤكد انه من دون وضع نهاية للاحتلال غير الشرعي والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني لتقرير المصير، فان السلام سيكون مستحيلا.
واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن دعمها البات للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من اجل الحرية وازالة الاحتلال واقرار حق تقرير المصير.
وتابع انه اضافة الى ذلك فان الارهاب والتطرف، ما يزالان يشكلان تهديدا جادا لحقوق الانسان على صعيد العالم. ان ايران تقف في الخط الامامي لمكافحة الارهاب لا سيما في غرب اسيا.
واكد اننا نؤمن ان حقوق الانسان لا يجب ان تتخذ كاداة لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي او التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ان التجربة اثبتت ان بعض الدول تستخدم هذه المؤسسة كاداة للمضي قدما باهدافها، بينما يجب متابعة حقوق الانسان في مناخ قائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واكد في الختام ان الجمهورية الاسلامية اليارانية تواصل تعاونها البناء مع جميع الآليات الدولية لحقوق الانسان للنهوض بحقوق الانسان على المستوى الدولي.
