وسبقت «مؤتمر الحوار»، سلسلة لقاءات، أعلنت اللجنة أنها بلغت نحو 30 جلسة، شملت المحافظات السورية والسياسيين و«المؤثّرين»، ولم يعلن عن معظمها، وتخللتها إشكالات تنظيمية عديدة، أبرزها طريقة توجيه الدعوة إلى المشاركين فيها، والاستعجال المبالغ فيه في عقدها، إلى جانب عدم الخروج بأي نتائج حقيقية منها.
ويأتي ذلك وسط إقصاء متعمّد لشرائح عديدة من المجتمع السوري، بينها أحزاب فاعلة وقوى موجودة على الأرض كفصائل الجنوب (السويداء)، والأكراد، والذين يخوضون جولات من المفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة في سياق وساطة فرنسية – أميركية.
وكشفت مصادر سورية مطّلعة على لقاءات الحوار، وتفاصيل الاعتداد للمؤتمر، في حديثها إلى صحيفة «الأخبار»، أن الخطة التي كانت تعمل وفقها اللجنة كانت تتطلّب وقتاً أطول، غير أن أوامر صدرت من قيادة الإدارة السورية الجديدة طلبت «الاستعجال» في عقد المؤتمر لأسباب سياسية، بينها تقديم مبرّرات للاتحاد الأوروبي الذي عمد إلى تخفيف العقوبات، إلى جانب الالتزام بتعهّدات سابقة تتعلق بتشكيل حكومة كفاءات موسّعة مطلع آذار المقبل، وهو إجراء يجب أن يُطوى قبله ملف الحوار.
في غضون ذلك، يزور الجولاني غداً، الأردن، بصحبة وزيرَي دفاعه مرهف أبو قصرة، وخارجيته أسعد الشيباني، لإجراء لقاء مع الملك الأردني، عبدالله الثاني. ومن المرتقب أن يناقش الطرفان آخر المستجدات في الجنوب السوري الذي يتعرض لاحتلال إسرائيلي مستمر، ومحاولات دعم تحركات انفصالية.
