وبموجب مشروع القانون، الذي ينتظر توقيع الحاكم الديمقراطي نيد لامونت، سيتم حظر شراء الطائرات المسيرة المحظورة من قبل وكالات الدولة والبلديات، وكذلك الجهات المتعاقدة معها، بدءا من أول أكتوبر 2026، مع حظر استخدامها نهائيا بحلول أول أكتوبر 2028. وينص القانون أيضا على حظر تشغيل الطائرات المسيرة على ارتفاع أقل من 250 قدما فوق البنية التحتية الحيوية، مثل منشآت توليد الكهرباء أو السجون.
ويواجه المخالفون عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام تقريبا، وغرامة تصل إلى ألفي دولار، أو كليهما. وتوجد استثناءات للعاملين الذين يستخدمون الطائرات المسيرة في هذه المواقع كجزء من عملهم. كما يمنع القانون تزويد الطائرات المسيرة بأسلحة فتاكة أو أجهزة حارقة. ويأتي هذا وسط مخاوف حزبية في واشنطن بشأن تهديدات محتملة للأمن القومي الأمريكي قد تشكلها الطائرات المسيرة من “دول معادية”. وكانت عدة ولايات، مثل تينيسي وفلوريدا، فرضت بالفعل قيودا على استخدام الطائرات الصينية من قبل وكالاتها العامة، بما في ذلك الشرطة وإدارات الإطفاء.
