وفي اجتماع حضره أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة المشتركة للتجارة الإيرانية – الكويتية مع أبوالفضل كوده ئي، نائب وزير الاقتصاد ورئيس منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية، تم مناقشة الحلول والعقبات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وصرح إبراهيم غلام زاده، رئيس غرفة التجارة الإيرانية – الكويتية المشتركة: كان اجتماع غرفة التجارة الإيرانية – الكويتية المشتركة مع نائب وزير الاقتصاد بنّاءً ومتخصصاً وتناول التحديات والفرص للاستثمارات الأجنبية في إيران وحقق نتائج قيمة.
وأشار غلام زاده إلى المواضيع الهامة التي أثيرت في هذا الاجتماع، وقال: تم بحث إصلاح قوانين الملكية وضريبة الإرث للمواطنين الأجانب، وبحث العقبات المتعلقة بالعقوبات في نقل الأموال، وضمان أمن الاستثمار، وخلق حوافز مستدامة، والتأمين على سعر الصرف لتقليل مخاطر الاستثمار الأجنبي.
كما أشار رئيس غرفة التجارة المشتركة إلى أن فهم احتياجات وتوقعات المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكثر فعالية كان أحد الإنجازات الهامة لهذا الاجتماع، وقال: في هذا الاجتماع، وبعد تبادل وجهات النظر ودراسة الأساليب والحلول الفعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تم إعداد مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة التجارة الإيرانية والكويتية ومنظمة الاستثمار الإيرانية وتم التوقيع عليها من قبل الجانبين.
وأكد غلام زاده أن منح وكالة جذب الاستثمارات الأجنبية من الكويت للغرفة الإيرانية – الكويتية يعتبر خطوة فعالة أخرى يمكن أن تفتح طريقاً جديداً لتعزيز التفاعلات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقوية العلاقات التجارية بين إيران والكويت.
وأشار هذا الناشط الاقتصادي إلى أن توسيع التعاون الاقتصادي يحتاج إلى خطوات عملية ودعم مستهدف، وأن مثل هذه الخطوات تعتبر بداية مسار جديد وخطوة جديدة ومستقبلية في تنمية الاستثمارات الأجنبية.
