أقيمت مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتقديم التسهيلات من موارد صندوق التنمية الوطنية للمشاريع ذات الأولوية التابعة لوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية بحضور سيد رضا صالحي أميري وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية ومهدي جهانغیري رئيس مجلس إدارة مجموعة الامور المالية ومحمد رضا فهيمي المدير التنفيذي لبنك السياحة وأنوشيروان محسني بندبي نائب وزير السياحة بالبلاد وعلي أصغر شالبافيان رئيس مركز الاستثمار والشؤون الاقتصادية في مقر البنك السياحي.
خطوة استراتيجية لتسريع استكمال 223 فندقا
وهنأ صالحي اميري أيام شهر رمضان المبارك. واعتبر توقيع هذه الاتفاقية خطوة مؤثرة واستراتيجية نحو تسريع استكمال واستغلال 223 فندقا مما يزيد من نسبة الاستيعاب بـ 70% وتابع قائلا: إن هذه الاتفاقية جاءت نتيجة لمشاورات مستمرة ومكثفة مع البنك المركزي وصندوق التنمية الوطنية، والتي أسفرت عن الاتفاقات اللازمة لتقديم القروض من قبل بنك السياحة كالبنك المعني، والتي تم الانتهاء منها.
دعم شامل للهيئات الحكومية والمصرفية لجذب السياح
وأوضح صالحي اميري في متابعة حديثه أنه في إطار هذه الاتفاقية، ستُخصص الموارد المالية من قِبل البنك المركزي وصندوق التنمية الوطنية وجزء كبير من موارد بنك السياحة، بهدف تسريع عملية استكمال مشاريع السياحة وتعزيز البنية التحتية الضرورية لهذه الصناعة.
وأشار صالحي أميري في حديثه إلى المكانة الفريدة والحيوية لتعزيز البنية التحتية السياحية لجذب السياح المحليين والأجانب، وأكد على ضرورة الدعم الشامل من الهيئات الحكومية والمصرفية قائلا: وفقاً للبرنامج السابع للتنمية، يتعين على وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية رفع سعة أسرّة الفنادق في البلاد من 455 ألف سرير إلى حوالي مليون سرير، وفي هذا السياق، يجب أن يتم افتتاح 100 فندق جديد سنوياً. لتحقيق هذه الأهداف، فإن التعاون وتعزيز العمل المشترك مع الهيئات المالية والبنكية أمر لا بد منه.
الدولة عامل تيسير في عملية الاستثمار وتطوير البنية التحتية
وأضاف صالحي اميري: تعمل الدولة في هذا المجال كعامل تيسير ودعم، ولن تتوانى عن أي جهد لإزالة العقبات التنفيذية لتسريع عملية الاستثمار وتطوير المشاريع. يجب أن تكون رأس المال والمستثمر وتطوير البنية التحتية في مركز الاهتمام، لأن تطوير البنية التحتية هو الشرط الضروري لنمو وازدهار صناعة السياحة.
وأشار محمد رضا فهمي، المدير العام للبنك السياحي خلال هذه المراسم، إلى حجم الاستثمار الكبير وتخصيص القروض، موضحًا أن حوالي ٢٠ تريليون تومان من موارد البنك المركزي وصندوق التنمية الوطنية تم تخصيصها لاستكمال المشاريع السياحية. وسيتم تخصيص جزء من هذه الموارد مع موارد البنك السياحي لتمويل واستكمال ٢٢٣ فندقًا.
تأمين الموارد المالية لاستكمال 2700 مشروع سياحي قيد الإنشاء
ومن جهة اخرى قال علي أصغر شالبافيان: إن تأمين الموارد المالية للمشاريع السياحية التي تجاوزت نسبة تقدمها 70 في المئة يُعتبر من المهام المهمة لهذا المركز، وعبر عن أمله في أن يتم استكمال 2700 مشروع سياحي قيد الإنشاء تدريجياً بمساعدة البنك المركزي، وصندوق التنمية الوطنية، وتعاون البنوك المعنية.
