لكن تم التوصل إلى اتفاق للتهدئة. في الوقت نفسه، تستعد محافظة السويداء لتشكيل كيان عسكري لمواجهة ما وُصف بالمخططات الانفصالية.
تُظهر الأحداث في جرمانا أن هناك مناطق لا تزال خارج سيطرة السلطات في دمشق، مما يضع الحكومة الجديدة برئاسة ابو محمد الجولاني أمام تحديات كبيرة في توسيع سلطاتها. ورغم محاولات السلطات لإظهار الحزم، إلا أنها واجهت صعوبات في السيطرة على الوضع، خاصة بعد تهديدات من وزارة الأمن “الإسرائيلية” بالتدخل لحماية الدروز في المدينة.
مصادر محلية في جرمانا أكدت لجريدة “الاخبار” أن الوضع كان يمكن أن يتطور إلى اشتباكات أكبر، مشيرة إلى أن الحكومة لم تستطع السيطرة الكاملة على المدينة. كما دعت هذه المصادر إلى ضرورة التعامل بحكمة مع الوضع الراهن، ورفض أي تدخلات خارجية.
في سياق متصل، أصدر حزب “اللواء السوري” في السويداء بيانًا يدعو إلى اعتماد الفيدرالية كنظام حكم، مشددًا على أنه لا يعتبر تقسيمًا، بل نظامًا إداريًا. تأتي هذه الدعوات في ظل تزايد الأصوات المطالبة بنظام حكم ذاتي أو فيدرالي، مع الحفاظ على التبعية السياسية لدمشق.
تتضح في السويداء تيارات متعددة، منها حزب “اللواء” الذي يُعتقد أنه مدعوم من إسرائيل، و”المجلس العسكري في السويداء” المدعوم من الولايات المتحدة و”قسد”. في المقابل، يظهر تيار ثالث يسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية السورية، ويرفض أي تبعية للخارج.
مصادر في السويداء كشفت للاخبار عن استعداد مجموعة من الضباط المتقاعدين لتشكيل “جيش سوري وطني” لمواجهة المشاريع التقسيمية، مؤكدين أن هذا الجيش لن يكون موجهًا ضد دمشق، بل يهدف إلى الضغط على وزارة الدفاع لتشكيل جيش وطني يضم جميع السوريين.
تشير المصادر إلى أن الأوضاع الحالية، بما في ذلك تشكيل وزارات من لون واحد واستمرار الانتهاكات، تخلق بيئة خصبة للأعداء المتربصين بمستقبل البلاد. وتؤكد أن السويداء والطائفة الدرزية لن تساوم على وطنيتها، داعية دمشق إلى تغيير نهجها لضمان حقوق جميع السوريين.
