وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان، أن الاخير “استقبل وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف والوفد المرافق له”.
واضاف البيان، ان “لافروف نقل تحيات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى رئيس مجلس الوزراء، ورغبة روسيا في إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مجالات متعدّدة. كما أكد حرص روسيا على أمن العراق واستقراره، والإشادة بجهود العراق في محاربة الارهاب، ودوره الريادي في تخفيف التوترات بالمنطقة”.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عن “حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء”، مبينا: أنّ “الحكومة تتحرك في مجال العلاقات الخارجية من منطلق المصالح المتبادلة والشراكات المستدامة”.
وشهد اللقاء التأكيد على: “تعزيز واستمرار التواصل والتنسيق المعلوماتي بين البلدين، في مجال مكافحة الارهاب والتطرّف”.
كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني.
وقال لافروف في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته لبغداد: “نحن سعداء للغاية لوجودنا هنا مرة أخرى. بادئ ذي بدء، أود أن أنقل تحيات الرئيس بوتين الحارة. يتذكر محادثتك في نهاية العام ويأمل بناءً على نتائج محادثات اليوم أن نحضر للقائكما”.
وفي وقت سابق، أجرى لافروف محادثات مع الرئيس عبد اللطيف رشيد ووزير الخارجية فؤاد حسين. ومن العراق يتوجه الوزير الروسي في زيارات لمالي وموريتانيا والسودان.
في السياق بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، ووزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، التعاون في عدد من المجالات، منها الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب.
وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، أن الأخير استقبل لافروف والوفد المرافق له، لبحث “العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في عدد من المجالات، منها الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب”.
*الزام حكومة إقليم كردستان العراق بـ” تسليم كامل انتاج النفط”
من جانب آخر أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكمها المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.
وذكرت المحكمة في بيان أن “دائرة تدقيق النشاط الصناعي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، بغية تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (5 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019) في 15 / 2/ 2022”.
وألزمت حكومة إقليم كردستان، بـ”تسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم”، إضافة إلى “متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية”، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بـ”تمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة الإقليم من جرائها”.
