ونددت فرنسا، بـ”أكبر قدر من الحزم، بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية” في سوريا، إثر اشتباكات نتيجة شن المجموعات المسلحة التابعة لمحمد الجولاني على المدنيين الأبرياء في الساحل السوري. ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وكررت الخارجية الفرنسية “تمسكها بانتقال سياسي سلمي وجامع، بمعزل عن التدخلات الخارجية، يكفل حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا”، مؤكدة أن هذا الأمر هو “السبيل الوحيد لتجنب إغراق البلاد في التفكك والعنف، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية”.
وكانت سلطات الحكومة الموقتة في سوريا، أعلنت السبت، تعزيز انتشار قوات الأمن في منطقة الساحل بغرب البلاد، وفرض السيطرة على مناطق شهدت مواجهات، هي الأعنف منذ خروج بشار الأسد في الثامن من ديسمبر من البلاد. في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء أمس السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى في الساحل السوري إثر الأحداث الأخيرة التي اندلعت شرارتها يوم الخميس 6 مارس. وقال المرصد إن “حصيلة الخسائر البشرية التي تتسارع أرقامها بالارتفاع، ازدادت منذ دخول المسلحين لمؤازرة قوى الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع”. وأشار إلى أن “عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية”.
