وأعلنت ليلى محمدي، أمس الإثنين، أن المشروع حاليًا في مرحلته الثانية، وأن استكمال هذا المختبر سيؤدي دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأكدت محمدي على أهمية هذا المختبر، موضحة أنه تم تنفيذ المشروع ضمن الخطة التنموية السابعة والتزامات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجاه الذكاء الاصطناعي. كما أشارت إلى أن وجود مركز تخصصي موثوق لتقييم المنتجات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي استنادًا إلى المعايير الوطنية والدولية يُعتبر شرطًا أساسيًا للتنمية المستدامة لهذه التكنولوجيا في البلاد.
وأوضحت أن المختبر تم إنشاؤه بالتعاون مع منظمة تكنولوجيا المعلومات، والشركات الخاصة، والمراكز الجامعية، والباحثين العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتمثل مهمته الرئيسية في التقييم الدقيق للمنتجات، وتوحيد المعايير، وتسهيل تطوير التكنولوجيا، ودعم الابتكار في هذا المجال. كما أشارت إلى أن هناك ثلاث مراحل عملية لتنفيذ المشروع.
-المرحلة الأولى: تضمنت تصميم وتطوير مختبرات تقييم للتعرف على اللوحات، والتعرف على الوجوه، والنماذج اللغوية الكبيرة.
– المرحلة الثانية: تهدف إلى تطوير مختبرات تقييم التعرف الضوئي على الأحرف (OCR) وإعادة التعرف على الكلام، بالإضافة إلى إنشاء منصات للتعهيد الجماعي لجمع وتوصيف البيانات ومنصات لإدارة واجهات التطبيقات البرمجية.
– المرحلة الثالثة: تشمل تشغيل المختبرات بشكل رسمي لتقديم خدمات تقييم المنتجات وتطوير وتخصيص منصات تنظيم المسابقات وتحرير البيانات.
وأضافت أن المشروع يركز حاليًا في مرحلته الثانية على توسيع شبكة المختبرات وإنشاء البنية التحتية البرمجية لتسهيل عمليات التقييم.
وأعربت رئيسة المعهد عن أملها في أن يؤدي استكمال هذه البنية التحتية إلى تحويل مختبر تقييم المنتجات والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى المرجع الرئيسي للتحقق والاعتماد لهذه المنتجات في البلاد، ليساهم بذلك بشكل فعال في تحقيق أهداف التحول الذكي والرقمنة.
