وقال وزير الجهاد الزراعي في المراسم: نحن في الوزارة سنستخدم نتائج البحث والفكر لصياغة الإجراءات التنفيذية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد غلام رضا نوري قزلجه أن المؤتمرات تفتح المواضيع وتنقل الأمور من الشعارات إلى التنفيذ، موضحاً: ليس لدينا وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي في ظل القيود الموجودة إلا باستخدام العلم والتكنولوجيا والاعتماد على المعرفة.
وتابع: في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، فإن الإنتاجية هي السبيل لتحقيق الأمن الغذائي الذي نطمح إليه؛ وفي هذا الصدد، سنعمل على زيادة الاستفادة من منظمة البحث والباحثين. في الواقع، نحن نستخدم الأبحاث القائمة على الطلب والأبحاث التطبيقية. كما نستفيد من مخرجات الدراسات الجامعية لزيادة الإنتاجية في الزراعة.
وفي إشارة إلى الاقتصاد المقاوم، قال نوري قزلجه: إن الاقتصاد المقاوم ليس اقتصاداً مغلقاً بالتأكيد، بل ينظر إلى الخارج بطبيعة الحال، وله متطلباته وظروفه الخاصة، ولذلك، ومن أجل جعل الزراعة غير خاضعة للعقوبات ومربحة، قمنا بتطوير ومتابعة نهج جديد متعدد الجوانب على مدى الأشهر الستة الماضية.
وأضاف وزير الجهاد الزراعي: الأول كان النظر إلى أفريقيا؛ وفي الحكومة الرابعة عشرة، تم تشكيل أول لجنة مشتركة مع الدول الأفريقية، وتم التنسيق وفتح الطريق أمام التجارة الواسعة بين إيران وإفريقيا، خاصة مع دول شرق إفريقيا.
وتابع: إن نهجنا الجديد الثاني هو استخدام موارد بحر قزوين مع جيران إيران، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي سيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام بمجرد اكتمال البرامج والوصول إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضح: التنوع في السوق هو قضية أخرى. لدينا سوق تصدير جيد في شمال البلاد ونحن نبحث عن تنوع المنشأ في السلع الأساسية.
وأشار نوري قزلجه إلى الميزان التجاري للبلاد، وقال: نهجنا الجديد الآخر في القطاع الزراعي في الحكومة الرابعة عشرة هو في مجال التجارة، وتحسن الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وتم تصحيح ثلث الميزان التجاري السلبي البالغ 5/3 مليار دولار ونقله إلى الجانب الإيجابي، مما يدل على ارتفاع الصادرات بنسبة 35%.
وأضاف: تماشيًا مع الاقتصاد المقاوم، خلال الأشهر السبعة الماضية، كانت جميع السياسات والتسعيرات تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي والمزارعين المجتهدين.
وتابع: ستستمر هذه السياسات وما زال لدينا نواقص يتم إصلاحها واحدة تلو الأخرى، وكانت النتائج في النصف الأول من العام الزراعي أننا لم نشهد تراكم المحاصيل على جوانب الطرق أو فسادها.
وقال وزير الجهاد الزراعي: أعتقد أننا لا نزال بحاجة إلى دعم المنتجين بشكل أكبر، وتتمثل إحدى الطرق في تقليل المسافة من المزرعة إلى مائدة الناس حتى يستفيد المنتجون والمستهلكون على حد سواء.
إنتاج زراعي موجّه نحو التصدير
بدوره، ردّ نائب رئيس التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة الجهاد الزراعي على من ينتقدون منع تصدير بعض المنتجات الزراعية، وقال: رغم فائض إنتاج بعض المنتجات إلا أن بعض التعاميم تبدو ضرورية لإدارة التجارة والصادرات في الوضع الحالي. وأضاف أكبر فتحي: هذا الوضع مؤقت وهذه القيود ضرورية حتى يتجه إنتاجنا نحو التصدير.
وشدد فتحي على أنه يجب أن يكون لدينا إدارة مناسبة لتجارة المنتجات الزراعية، وشدد على تطوير الزراعة التعاقدية وإنتاج المنتجات الموجهة للتصدير، وقال: لحل تحديات قطاع التصدير في القطاع الزراعي، نحتاج إلى تخطيط التصدير حتى يمكن تصدير هذه المنتجات بانتظام.
ودعا فتحي إلى تفاعل المصدرين والمزارعين لتعزيز تصدير المنتجات الزراعية وإنتاج منتجات عالية الجودة بالمعايير اللازمة للبلاد ليساعد ذلك في تحسين الميزان التجاري للبلاد.
