وفي الحكم الذي أصدرته لجنة مؤلّفة من القضاة ديفيد مينتس ويوسف إلرون ويائيل فيلنر، قضت المحكمة بأنه لا يوجد مجال للتدخل في تقدير الحكومة في مخطط العودة، والذي بموجبه سيتمكّن مستوطنو الشمال الذين أجلوا من منازلهم من العودة إليها ابتداءً من 1 آذار/مارس 2025، مع حصول أولئك الذين يعودون قبل ذلك على منحة مالية أعلى.

 

كما زعم الملتمسون أن المباني التعليمية ليست جاهزة بعد، وأن التلاميذ سيتضررون من عملية الانتقال في منتصف العام الدراسي. لكن أشارت المحكمة إلى أن: “خطة العودة تسمح لكل عائلة بالاختيار بين العودة إلى منزلها في موعد قريب أو البقاء في إقامة مؤقتة لدى السلطات المحلية المستقبلة، مع استكمال العام الدراسي في الأطر التعليمية القائمة”.

 

وفي ختام الحكم كتب القضاة: “ممذا لا شك فيه أن “سكان” الشمال بشكل عام، وسكان “كريات شمونة” بشكل خاص، دفعوا ثمنًا باهظًا لتهجيرهم من مكان إقامتهم. لقد تحمّلوا في الماضي، ويتحمّلون في الحاضر، وسيتحمّلون في المستقبل عبئًا ثقيلًا لمدة طويلة”.