وبعد أن كان حديث مسؤولي الكيان ينحصر بـ”حماية” الأقلية الدرزية، وامتدّ، أخيراً، ليشمل أيضاً أقلية الشركس، ذهبت الأبواق الإعلامية في تل أبيب إلى الاستثمار في مقتلة الساحل، من خلال مزاعم عن أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تلقّى رسالة ممن سمّتهم “زعماء العلويين في سوريا”، يطلبون فيها “إنقاذهم من النظام الظالم”، حسبما نقلت قناة “i24NEWS”.
بالمقابل نفي الطبيب عدنان الأحمد، المقرّب من “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى”، قيام أي شخصية من مشايخ الطائفة المؤثّرين والمعتدّ بهم، بتوقيع أي رسالة موجهة إلى الكيان الإسرائيلي، لافتاً في حديث إلى “الأخبار”، إلى أن هذه الممارسات “مرفوضة تماماً” لدى الطائفة.
ويأتي هذا بعدما أصدرت مجموعة من وجهاء وشيوخ الطائفة العلوية بياناً نيابة عن “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى”، قرأه الأحمد، ودعوا فيه إلى “تشكيل وحدات من عناصر محليين في جميع مناطق العلويين لمشاركة الأمن العام في حماية القرى والأحياء، وتكليف لجنة دولية مستقلة لتقصّي الحقائق والتحري عن المجازر التي تُرتكب حالياً وإخلاء سبيل المعتقلين أو تحويل تهم واضحة إليهم أمام محاكم عادلة”. كما طالب هؤلاء بـ”وقف التحريض الطائفي ووضع قانون يحاسب عليها في سوريا ودول اللجوء، ودخول المنظمات والهيئات الدولية إلى الساحل السوري وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للأهالي، وقيام المنظمات الدولية بمساعدة أهالي الضحايا في دفن ذويهم حسب طقوسهم الدينية”، بالإضافة إلى مطالبة الجميع باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان أمن المنطقة الساحلية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بحسب البيان.
ودخل فريق تابع للأمم المتحدة، أمس، إلى مدينة جبلة الواقعة على الساحل السوري، حيث اكتفى بتفقد مواقع تابعة للمنظمة، خلافاً لما راج عن كون هدف زيارته تقصي حقائق المجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين في تلك المنطقة، بدءاً من الخميس الماضي، وهو ما نفاه المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، مساءً.
ومع هذا، تلقّت جريدة «الأخبار» بلاغات من قبل عدد من الأهالي في الساحل، ولا سيما قرى ريف جبلة، تفيد بدخول قوات «الأمن العام» التابعة للإدارة الجديدة إلى القرى قُبيل وصول الوفد الأممي، وتوجيه تعليمات واضحة إلى المواطنين بأن يجيبوا عند سؤالهم عن من ارتكب المجازر بحقهم بأن «فلول النظام السابق» هم من قاموا بذلك، تحت طائلة أن «يكون مصيركم أعظم وأسوأ. ولن نرحم أحداً».
وتشير المصادر إلى أن «تلك التحذيرات تلقّتها غالبية القرى العلوية من قبل عناصر الأمن العام، في محاولة من هؤلاء لإخفاء الحقيقة عن فريق التقصي الأممي المفترض، بالتزامن مع طلبهم ممن يمتلك محلاً لم يُحرق، إعادة فتحه قبل وصول الفريق الأممي».
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، صباح أمس، انتهاء العملية العسكرية في الساحل، بعد «نجاحها في تحقيق أهدافها». وعقّب مصدر محلي على ذلك الإعلان، بالقول لـ»الأخبار» «إنهم حقّقوا نجاحاً في قتل أكبر ممكن عدد منا وسرقة أرزاقنا وحرق ممتلكاتنا، بحجة أن كل العلويين فلول النظام السابق».
