جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة “بلومبرغ” التي أشارت مصادرها إلى عدم وجود موقف معقول بشأن فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من الصين بذريعة “تهريب عقار الفنتاتيل ومواده الأولية”، حيث تابعت الوكالة أن الجانبين يفتقران إلى التفاهم المتبادل في الوقت الراهن، ولا يستطيعان الاتفاق على إجراءات أخرى محتملة تهدف إلى تنظيم العلاقات التجارية. فقد فاجأ قرار ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين، 4 مارس الجاري، المسؤولين المعنيين في كل من الصين والولايات المتحدة.
ويعتقد فريق ترامب أن المطالب الواضحة بشأن الفنتاتيل تم نقلها إلى الجانب الصيني، فيما تزعم مصادر أمريكية أن هذا يتضمن قطع إمدادات المواد الكيميائية للازمة لإنتاج الفنتاتيل إلى المكسيك، وفرض عقوبة الإعدام على المهربين إلى الصين، ونشر مقال منهجي حول مكافحة الإتجار بالفنتاتيل في صحيفة الشعب، لسان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.
ويقول أحد مصادر “بلومبرغ” إن الولايات المتحدة في الواقع مهتمة، إضافة إلى الفنتاتيل، بعودة الصين إلى اتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه خلال ولاية ترامب الأولى، ومساعدة الصين في خلق فرص عمل جديدة في الولايات المتحدة، والحفاظ على الدور المركزي للدولار الأمريكي في التجارة العالمية، ودعم بكين في جهود السلام التي تبذلها واشنطن لحل الصراع في أوكرانيا. لكن مناقشة هذه القضايا تواجه صعوبات في الوقت الراهن بسبب عدم وجود اتصالات مباشرة على مستوى رفيع.
وقال مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة فودان ووش ينبو إن “فريق ترامب لم يكتشف بعد ما يريده بالضبط من الصين”، وقال إن الفشل في إنشاء قنوات اتصال موثوقة لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالفنتاتيل والعلاقات الثنائية الأخرى يسبب الإحباط في بكين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في وقت سابق من شهر فبراير الماضي رسوما جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين، ثم أعلن، 4 مارس، عن زيادة الرسوم إلى 20%. وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% و15% على أنواع معينة من المنتجات الزراعية الأمريكية، وفرضت ضوابط التصدير على 15 شركة. واستشهد الرئيس ترامب بالجهود غير الكافية التي تبذلها حكومات الصين وكندا والمكسيك كسبب لفرض الرسوم الجمركية عليها.