وأوضح شاهين لوكالة شهاب: إن القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم أزمة المياه التي يعاني منها المواطنون منذ بداية الحرب. وبين: إن جدول توزيع المياه سيتراجع من ثلاث ساعات كل ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات مرة واحدة أسبوعيًا فقط، بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة وهي كمية لا تفي بحاجة المواطنين على الإطلاق.
وتابع شاهين: “استمرار القرار الإسرائيلي يعني أننا مقبلون على أزمة كبيرة في إيصال المياه إلى المواطنين وإلى آلاف النازحين من شمال قطاع غزة، الذين لا يزالون يقيمون في وسط وجنوب القطاع”. وحذر من أن صعوبة الحصول على المياه ستؤدي بلا شك إلى تفشي الأمراض وتدهور مستوى النظافة، وخلق أزمة حقيقية في توفير مياه الشرب.
وأعرب شاهين عن أسفه من أن المواطنين قد يضطرون إلى استخدام مياه غير صالحة للشرب لتغطية حاجتهم، مما سيؤدي إلى ظهور أمراض جديدة، عانى منها السكان خلال الحرب، وخاصة الأمراض المعوية والجلدية. وأشار مدير البلدية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم هذه الوسيلة غير القانونية لمعاقبة المدنيين وإخضاع الشعب الفلسطيني وتمرير مخططاته بحقهم، ضمن حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا، والضغط على المقاومة لانتزاع مواقف سياسية.
ولفت إلى أن البلدية لا تمتلك أي مخزون من الوقود وما كان يسمح بإدخاله سابقًا بالكاد كان يكفي للتشغيل اليومي. وناشد شاهين كافة الجهات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار قطع التيار الكهربائي عن المحطة، وفتح جميع المعابر قبل وقوع أزمة بيئية وصحية كبيرة في القطاع.
